يبدأ النائب العام خلال الأيام القليلة القادمة التحقيق في البلاغ المقدم منذ أكثر من شهر من النائب مصطفي بكري والذي وجه فيه اتهامات إلي عدد من النواب وكبار المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وكذلك الحال اتهام رئيس الوزراء وكبار المسئولين بوزارة الصحة بالتسبب في إهدار المال العام وإساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة وإجراء عمليات زرع شعر وتخسيس وتبييض أسنان ليزك بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة. وكان النائب العام قد طلب من رئيس مجلس الشعب ضرورة موافاته بالتقارير الرقابية التي سبق أن كلف رئيس المجلس بالتحقيق فيها والواردة في طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري في شهر يناير الماضي وسوف يقوم المكتب الفني للنائب العام بالاستماع إلي أقوال النائب مصطفي بكري ثم الاستماع إلي مسئولي الأجهزة الرقابية وهم الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعد ذلك سوف يجري التحقيق مع عدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة وطلب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء الذين يثبت تورطهم في هذه القضية الخطيرة. وجاء فى نص البلاغ الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب أن تقرير الرقابة الإدارية الذي تسلمه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور قد أكد صحة كافة المعلومات التي قدمها النائب مصطفي بكري في طلب الإحاطة إلي مجلس الشعب وفي بلاغه إلي المستشار النائب العام. وقد أكد التقرير أن عددًا من النواب قد ارتكبوا تجاوزات صارخة في قضية إهدار المال العام باستغلالهم قرارات العلاج علي نفقة الدولة وفي مقدمة هؤلاء شمس الدين أنور نائب البحيرة وعمران مجاهد نائب دمياط وسيد عزب نائب كفر شكر ومحيي الزيدي نائب الصف، بالإضافة إلي النائبة جمالات رافع و النائب أحمد عبد القادر، وتضمن التقرير ارتكاب بعض نواب الإخوان لمخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومنهم النائبان جمال حنفي ومجدي عاشور. وكان د. فتحي سرور قد أحال أمس تقرير الرقابة الإدارية الذي يتضمن اتهاما لعدد من النواب وكبار المسئولين وكذلك أحال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة الصحة إلي النائب العام لبدء التحقيقات وهذا هو نص البلاغ الذي تقدم به النائب مصطفي بكري. واشار بكرى الى ابرز ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهو أن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارات علاج علي نفقة الدولة في غير المجالات المخصصة لها حيث صدرت قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر. وقال التقرير إلي أن هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم علي غير اللوائح والقوانين وهو ما يمثل تجاوزًا خطيرًا ومجاملة للبعض علي حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين. وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصمًا من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل جملة ما تم حصره منها حوالي أربعة ملايين جنيه. كما اشار أن صرف هذه المبالغ تم بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التي تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء. وشكك تقرير الجهاز المركزي في صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .. حيث أكد انه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلي 97% في بعض الحالات في صرف أدوية فقط، مما ينتفي معه الغرض من صدور قرارات العلاج علي هذه المستشفيات. وأكد التقرير قيام الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء أذون من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي تنفيذ تلك القرارات. وانتقد التقرير صدور قرارات علاج بالداخل علي بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة بتكاليف علاج عالية القيمة، وذلك علي الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكاليف أقل، وهو الأمر الذي أدي إلي تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها!! وأشار التقرير إلي وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلي مستشفيات استثمارية وخاصة دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء حيث يتم التعديل من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم إرفاق أية موافقات من رئيس مجلس الوزراء علي هذا التعديل. وأشار التقرير في هذا الصدد إلي عدم إعداد أية بيانات أو دراسات قبل إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، الأمر الذي أدي إلي زيادة نفقات العلاج بنسب وصلت في بعض الأحيان إلي 100% من قيمة القرار الأصلي. وأكد التقرير أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلي 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة. وقال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة في تكاليف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضي معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولي وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف علي اسباب ذلك. أما بالنسبة لتجاوزات بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري فقد اشار التقرير إلي عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية علي تقارير اللجان الثلاث التي تصدر من جهات العلاج التي تقوم بتشخيص الحالة المرضية. وأكد التقرير عدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وذلك لتجاوز قيمته الواجبة والمحاسبة عليها في بعض الحالات بفئات مغالي فيها مما ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين بأعباء مالية دون مقتضي. وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة نظرا لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة علي الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة في شأنها تلك القرارات الأمر الذي يشير إلي عدم الالتزام بضوابط تلك القرارات. وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار العديد من قرارات العلاج التي تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات وترقيع القرنية وإصلاح الحول وذلك بالمراكز الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وبتكاليف أقل، مما أدي إلي تحميل موازنة الصحة مبالغ دون مقتضي. وأكد التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة علي طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية التي تتم المحاسبة فيها طبقًا لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلي مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، الأمر الذي أسهم في زيادة تكاليف العلاج بالداخل. وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة لتصحيح الإبصار 'بالليزك' والتي لم ترد ضمن بنود البروتوكول الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه واثني عشر ألف جنيه للحالة الواحدة مما أدي إلي تحمل بند العلاج علي نفقة الدولة بأعباء مالية دون مبرر. وأكد التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010 بإلغاء العديد من قرارات العلاج بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1738102 جنيه ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلي أعوام 2007 ، 2008 ، 2009 دون الوقوف علي أسباب ذلك في هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضي الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية. وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية علي الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وأكد التقرير قيام الوزارة بصرف قيمة قرار العلاج بشيك مسحوب باسم الحالة المرضية بعد تقديم فواتير شراء الأدوية الأمر الذي ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي تنفيذ تلك القرارات. وأشار التقرير إلي التفاوت في قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية علي الرغم من تماثلها نظرًا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك. وأشار التقرير إلي قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار قرارات علاج بناء علي تأشيرات أحد مسئولي المجالس بمبالغ اجمالية قدرها 405،091،1 جنيهات خلال أربعة أشهر فقط من 2009/9/1 إلي 2009/12/31 فضلا عن حصول صاحب هذه التأشيرات علي عدة قرارات علاج علي نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بمظلة علاجية بالإضافة إلي عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.
