استمعت نيابة الأموال العامة العليا علي مدي أكثر من5 ساعات متواصلة أمس إلي أقوال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب في البلاغ المقدم منه إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بشأن تجاوزات عدد من نواب مجلس الشعب في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها, وطالب بكري بسماع أقوال رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة وعدد من المسئولين في البلاغ المقدم منه, ومن المقرر أن يستكمل محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا بعد غد السبت سماع أقوال بكري الذي قال إنه سيقدم مستندات جديدة تؤكد صحة ما ورد في بلاغه بشأن تلك التجاوزات التي تورط في ارتكابها مسئولون كبار وبعض النواب في البرلمان وبعض المسئولين بالمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ومصانع الأجهزة التعويضية التي تقدر بنحو1.4 مليار جنيه. وأكد بكري أن طلب الإحاطة الذي تقدم به في مجلس الشعب وأعقبه ببلاغ إلي النائب العام بذات المضمون لم يكن القصد منه اتهام أحد المسئولين بعينه, وإنما الايضاح في ضوء ما ورد بتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلي وجود مخالفات جسيمة ارتكبت خلال عملية استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأوضح أن مندوب إعلانات كان يعمل بإحدي الصحف الحزبية تمكن بمفرده من استصدار مجموعة من قرارات العلاج علي نفقة الدولة تزيد قيمتها علي4 ملايين جنيه خلال4 أشهر فقط, حسبما أوردته التقارير الرقابية, مشيرا إلي أن تقرير مباحث الأموال العامة رصد8 مخالفات اساسية ارتكبت من قبل اعضاء بالبرلمان من بينها تجاوزات في إصدار القرارات بأسعار مغالي فيها وتوجيه هذه القرارات إلي مستشفيات خاصة واستثمارية بعينها. وأضاف امام المحقق أن التقارير الرقابية أشارت إلي أن أحد النواب تمكن من استصدار قرارات علاج باطراف صناعية غير ان هذه القرارات استبدلت بدراجات بخارية وباسعار تقل كثيرا عن قرارات العلاج التي تم استصدارها. وأشار إلي أن بعض المستشفيات قامت بتحصيل مبالغ من وزارة الصحة قيمة أجهزة تعويضية, في حين لم يتم تسليم تلك الاجهزة إلي اصحابها, مشيرا إلي أن نائبا بمجلس الشوري استصدر قرارات علاج لمواطنين تبين أنهم توفوا قبل استصدار تلك القرارات لهم. وقال بكري إن أحد العاملين بسكرتارية وزير الصحة حصل بمفرده علي114 قرارا بالعلاج علي نفقة الدولة, وكذلك مدير مكتب المستشار الإعلامي لوزير الصحة, والذي حصل علي10 قرارات علاج دون اتباع الطرق القانونية والالتزام باللوائح الموضوعة. وأكد أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزير الصحة ومباحث الأموال العامة اشارت باصابع الاتهام إلي مسئولين بارزين ونواب بالبرلمان في ارتكاب مخالفات جسيمة فيما يتعلق ببروتوكول العلاج علي نفقة الدولة الأمر الذي من شأنه الاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وقال بكري إن قرارات العلاج بالخارج تم استصدارها دون تقديم المستندات المطلوبة لهذا النوع من القرارات, مشيرا إلي أن تقارير الجهات الرقابية المختلفة كشفت أن هناك14 نائبا برلمانيا تورطوا في ارتكاب تلك التجاوزات.
