اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين، بأهم قضايا الشارع المصري ومنها القمع والاعتقالات التي مارستها قوات الأمن أمس الأحد أثناء تظاهرات طالبت بمحاسبة المتسببين في مقتل "شهيد الطوارئ" الشاب خالد سعيد. كما تناولت الصحف أزمة القضاة والمحامين، والأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الخارجية السودانية والخارجية المصرية، واكتشف تزوير في تأشيرات بعض الفلسطينيين المسافرين من غزة عبر معبر رفح، وأخيرا أزمة الثانوية العامة التي تحولت لقضية سياسية. قمع أمني معتاد تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية و"الوطن" القطرية و"النهار" اللبنانية المصادمات التي وقعت أمس الأحد في ميدان التحرير أثناء مظاهرات طالبت بمحاكمة المسئولين عن مقتل "شهيد الطوارئ" خالد سعيد الذي قتل على يد أفراد من الشرطة. وذكرت "الشرق الأوسط" أن الشرطة اعتقلت 55 ناشطا سياسيا، واعتدت على آخرين بالضرب، وقمعت المظاهرات وطاردت المتظاهرين. بينما أكدت واحدة من الناشطات أن بعض عناصر الشرطة بملابس مدنية حاولوا الاعتداء على الفتيات ومحاولة تمزيق ملابسهن ولم يتم التفريق بين شاب وفتاة لا في الاعتداء ولا في الاعتقالات. أما "الوطن" فأكدت أن عناصر الأمن صادروا بعض آلات التصوير، بينما أغلقت كل الشوارع المؤدية لميدان التحرير -أكبر ميادين القاهرة- لمنع انضمام أفراد للمظاهرة. 2010 عام الفوضى المصرية أما حسام أبو طالب، فقد رصد في صحيفة "القدس العربي" كل مظاهر الفوضى في مصر، بين مظاهرات الغضب على مقتل شهيد الطوارئ خالد سعيد وبين اتساع الأزمة بين قضاة مصر ومحاميها، بينما تعيش الحكومة فضائح تهدد عدداً من وزرائها المتورطين في قضايا فساد وعلى رأسهم وزير الإسكان، وبين كل تلك العواصف يعيش جهاز الشرطة بمختلف أجنحته استنفاراً غير مسبوق. وفي سياق الفوضى، أمهل عمالُ عددا من الشركات الحكومية أسبوعاً لحل مشاكلهم، مهددين بعودة النزول للشوارع من السبت المقبل. وكلف عمال مصنع أمونستو زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأحد أضلاع النظام الأكثر قوة، بأن يتدخل لحل الأزمة أو الاستعداد لمواجهات في عدة ميادين وشوارع. وأوضح أبو الطالب أن مقتل الشاب خالد سعيد "شهيد الطوارئ" أدى إلى قرار الدكتور محمد البرادعي بالنزول للشارع المصري لأول مرة لمواجهة النظام المصري والقبضة العسكرية والأمنية المشددة على جميع طوائف الشعب. وقال البرادعي للقدس العربي إن مصر تشهد نوبة صحيان ينبغي استثمارها. أزمة القضاة والمحامين.. صفر- صفر وفي صحيفة "النهار" اللبنانية تناول جمال فهمي قضية المحامين والقضاة، خاصة بعد قرار محكمة استئناف طنطا أمس الأحد تأجيل الدعوى إلى 4 يوليو المقبل. وأوضح فهمي أن الأزمة بين القضاة والمحامين تبدو مستمرة لأجل غير مسمى، خاصة على خلفية الحكم الذي صدر ويتم الطعن عليه الآن بسجن المحاميين إيهاب ساعي ومصطفى فتوح 5 سنوات، وتغريمهما بسبب الاعتداء على أحد وكلاء النيابة. وهو الأمر الذي أثار غضب المحامين، وأدى إلى دخولهم في إضراب مفتوح في كل محاكم مصر، والتظاهر بعشرات الآلاف للتضامن مع المحاميين المحبوسين حتى الآن. وزير خارجية السودان يتسبب في أزمة دبلوماسية مع مصر ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن الخرطوم أجرت يوم الأحد اتصالات رفيعة المستوى مع القاهرة لاحتواء سوء فهم حدث بسبب انتقاد علي كرتي وزير الخارجية السوداني الجديد دور مصر في قضايا بلاده. من جانبه، طلب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية توضيحات عن ذلك عبر سفير بلاده في الخرطوم. وذكر النور أحمد النور مراسل "الحياة" في الخرطوم، أن مسئولا سودانيا رفيعا أكد أن تصريحات كرتي أسيء فهمها، وهو لم ينتقد دور مصر وإنما رأى أن دورها يجب أن يكون أكبر، خصوصا بشأن وحدة السودان واستفتاء تقرير المصير في الجنوب. الثانوية العامة.. معاناة قبلها وأثناءها وبطالة بعدها انتقد محمد صلاح مدير مكتب "الحياة" اللندنية في القاهرة، النظام التعليمي للثانوية العامة التي أصبح صوتها هو الأعلى في البيوت والشوارع وحتى مجلس الشعب. وأوضح صلاح أن معاناة أكثر من 40 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة، أصبحت تقييم أداء وزير التعليم أو حتى الحكومة كلها بحسب صعوبة أو سهولة الامتحانات! وأشار إلى أن أنظمة التعليم في العالم العربي عموما تعاني مشاكل جسيمة، خاصة أن الطلاب لا يجدون سوقا للعمل بعد انتهاء دراستهم، ولا تؤهلهم المناهج التي يحفظونها طوال العام إلى أي وظيفة، ما يعني أن معاناة الثانوية لا يوجد من ورائها طائل. وحذر صلاح من أن يتحول الغضب من نظام التعليم في مصر إلى قضية سياسية، حيث ابتعد الأهالي وأبنائهم الطلبة تماما عن سياسيين لا يحتاجونهم إلا وقت الانتخابات، ويوما ما لن يجد مرشح أي ناخبين له، مهما كانت الإغراءات.. بسبب الثانوية العامة. تزوير في تأشيرات بعض الفلسطينيين القادمين من غزة صرح مسئول دبلوماسي إلى صحيفة "العرب" القطرية، أن السلطات المصرية اكتشفت حالات تزوير كبيرة في تأشيرات بعض الفلسطينيين كانوا يرغبون في مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح. وأشار المسئول إلى أن الأمن المصري اكتشف الأمر بسبب العدد الكبير من المسافرين الفلسطينيين الذين حصلوا على تأشيرات من دول مختلفة، رغم أن هذه الدول لا تصدر هذا العدد من التأشيرات بهذا الكم خلال شهر واحد. من ناحية أخرى، صرح مسئول من الحكومة الفلسطينية المقالة، رفض ذكر اسمه، أن السلطات المصرية "تحاول تضخيم الأمر حتى تبرر عملية إرجاع عدد كبير من المسافرين الراغبين بالسفر"، موضحا أن السلطات المصرية تعيد حوالي 100 مسافر بشكل يومي إلى غزة دون أسباب واضحة.
