أعلن فرانثيسكو كامانو وزير العدل الاسباني أمس الثلاثاء، أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية تدرس إمكان تضمين قانون مقبل حول "حرية المعتقد الديني"، بندا يحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال كامانو متحدثا للصحفيين في مدريد، "نعتقد أن ثمة عناصر مثل البرقع تتلاءم بصعوبة مع الكرامة البشرية وتطرح بصورة خاصة مشكلات للتعرف إلى الهوية في الأماكن العامة"، وأضاف أن القانون الجديد "ينبغي أن ينص على إجراءات بشأن هذه الرموز التي تحول دون التعرف إلى الهوية في الأماكن العامة" وتطرح مشكلات "أمنية". وأدلى الوزير بتصريحاته بعد 24 ساعة على إعلان خوردي هيريو رئيس بلدية برشلونة الاشتراكي إصدار مرسوم بلدي قريبا يحظر النقاب في الأماكن البلدية، وذلك في أعقاب تبني عدد من مدن كاتالونيا (شمال شرق) الأخرى إجراء مماثلا. وأعلن الحزب الشعبي (يمين) أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية من جهته، أنه سيطرح على برلمان كاتالونيا الإقليمي نصا يحظر النقاب في الأماكن العامة، وقد قدم الحزب الشعبي مذكرة تطالب ببحث الموضوع في مجلس الشيوخ الإسباني. يُذكر أن الحكومة الاسبانية كانت قد أعلنت عام 2008 تحضير قانون حول "الحرية الدينية" يدعو إلى احترام أكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد تحتفظ فيه الكنيسة الكاثوليكية بوجود ونفوذ كبيرين.
