يعتزم عدد من أئمة المساجد في إقليم كاتالونيا بأسبانيا رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد مساعي العديد من بلديات الإقليم لحظر ارتداء النقاب, وذلك بعد قيام عدد من الدول الأوروبية بخطوات مشابهة. وقال فريد خطوطي نائب أمين رابطة الثقافة الإسلامية في ريوس وكوماركا والعضو في مجلس إدارة مسجد ريوس: "إن الرابطة سترفع دعوى للدفع بعدم دستورية مقترحات الحزب الشعبي وحزب التقارب والاتحاد في مجالس البلديات بكتالونيا لحظر النقاب وهي المقترحات التي سيتم مناقشتها" . وكان فرانثيسكو كامانو وزير العدل الاسباني قد أعلن، أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية تدرس إمكان تضمين قانون مقبل حول "حرية المعتقد الديني"، بندا يحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال كامانو: "نعتقد أن ثمة عناصر مثل البرقع تتلاءم بصعوبة مع الكرامة البشرية وتطرح بصورة خاصة مشكلات للتعرف إلى الهوية في الأماكن العامة"، وأضاف أن القانون الجديد "ينبغي أن ينص على إجراءات بشأن هذه الرموز التي تحول دون التعرف إلى الهوية في الأماكن العامة" وتطرح مشكلات "أمنية", على حد زعمه. جاء ذلك بعد إعلان خوردي هيريو رئيس بلدية برشلونة الاشتراكي إصدار مرسوم بلدي قريبا يحظر النقاب في الأماكن البلدية، وذلك في أعقاب تبني عدد من مدن كاتالونيا إجراء مماثلا. وأعلن الحزب الشعبي , أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية من جهته، أنه سيطرح على برلمان كاتالونيا الإقليمي نصا يحظر النقاب في الأماكن العامة، وقد قدم الحزب الشعبي مذكرة تطالب ببحث الموضوع في مجلس الشيوخ الإسباني. يُذكر أن الحكومة الاسبانية كانت قد أعلنت عام 2008 تحضير قانون حول "الحرية الدينية" يدعو إلى احترام أكبر "للعلمانية والتعددية الدينية".