وافق مجلس الشيوخ الإسباني أمس على مذكرة تحض الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وصادق المجلس على هذه المذكرة، التي تقدمت بها كتلة "الحزب الشعبي"، الحزب الرئيسي في المعارضة، بغالبية 131 صوتا مقابل 129 (لم يمتنع أي عضو عن التصويت). كان وزير العدل فرانشيسكو كامانو أعلن أخيراً أن الحكومة تتجه لتضمين قانون جديد حول "حرية الديانة" بنداً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، موضحاً أن "هناك عناصر مثل البرقع من الصعب أن تتلاءم مع الكرامة الإنسانية كما أنها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرف على الهوية في الأماكن العامة". كانت الحكومة الاشتراكية أعلنت في 2008 الإعداد لقانون أطلقت عليه اسم "الحرية الدينية" يفرض احتراما أكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد لا تزال الكنيسة الكاثوليكية فيه حاضرة بقوة وفاعلية. وخلال الأيام الماضية عمدت بلديات عدة في منطقة كاتالونيا (شمال شرق) إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في نطاقها البلدي. وأقرت بلجيكا أواخر أبريل الماضي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين يجري في فرنسا الأعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر أن يطرح على البرلمان في تموز للتصويت عليه.