صدق مجلس الشيوخ الأسبانى اليوم، الأربعاء، على مذكرة تحض الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء، خوسيه لويس ثاباتيرو، على حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وصدق المجلس على هذه المذكرة، التى تقدمت بها كتلة "الحزب الشعبى"، الحزب الرئيسى فى المعارضة، بغالبية 131 صوتا مقابل 129 (لم يمتنع أى عضو عن التصويت). وكان وزير العدل، فرانشيسكو كامانو، قد أعلن أخيرا أن الحكومة تتجه لتضمين قانون جديد حول "حرية الديانة" بند يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، موضحا أن "هناك عناصر مثل البرقع من الصعب أن تتلاءم مع الكرامة الإنسانية، كما أنها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرف على الهوية فى الأماكن العامة". وكانت الحكومة الاشتراكية أعلنت فى 2008 الإعداد لقانون أطلقت عليه اسم "الحرية الدينية" يفرض احتراما أكبر للعلمانية والتعددية الدينية فى بلد لا تزال الكنيسة الكاثوليكية فيه حاضرة بقوة وفاعلية. وخلال الأيام الماضية، عمدت بلديات عدة فى منطقة كاتالونيا (شمال شرق) إلى حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى نطاقها البلدى. وأقرت بلجيكا أواخر أبريل قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، فى حين يجرى فى فرنسا الإعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر أن يطرح على البرلمان فى تموز/يوليو للتصويت عليه.