كشف التقرير الجديد لمركز الأرض لحقوق الإنسان حول «أحوال العمالة المؤقتة في مصر» عن حقائق خطيرة حيث يتبين أن اجمالي عدد العمالة المؤقتة في مصر حوالي 3 ملايين عامل موزعين بين عمال الزراعة يقدر عددهم ب 2 مليون عامل وعمال المقاولات 500 ألف عامل وعمال المناجم والمحاجر يقدر عددهم ب 340 ألف عامل وأخيرا عمال الملاحة وعددهم 70 الف عامل بخلاف 600 ألف موظف مسجلين علي بند العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات. وقدم التقرير نماذج من الاحتجاجات التي قام بها هؤلاء العمال والتي تؤكد مدي معاناتهم وسحب كل حقوقهم علي مستوي الصحة والسلامة المهنية والأجور التي وصلت في بعض القطاعات مثل العاملين المؤقتين في جامعة المنيا أصحاب المؤهلات المتوسطة يتقاضون 70 جنيها شهريا، وأصحاب المؤهلات العليا 90 جنيها شهريا، وهذه المبالغ لم تزد رغم أن بعضهم استمر في العمل لأكثر من 15 سنة وايضا مؤمن عليهم برقم تأميني واحد مما يعني أنهم ليس لهم أي حقوق في المعاشات. وفضح التقرير مخطط الحكومة في تمريرها قانون الوظيفة العامة الذي تنوي من ورائه تغيير أوضاع 6 ملايين موظف وتحويلهم من العمل الدائم إلي العمل المؤقت والتوسع في شروط الفصل وتشريد الموظفين وتنوي ايضا التخلص من 1ر1 مليون عامل خدمات ووظائف خدمية وتحويلهم إلي العمل في شركات متخصصة في شكل هيئة عامة لشئون النظافة والخدمات ، ويتجاهل القانون الجديد الوظيفة العامة ) الحديث عن أكثر من نصف مليون موظف مؤقت وكأنهم غير موجودين. وأكد التقرير أن الهدف من قانون الوظيفة العامة هو التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 إلي الاهتمام بالوظيفة. وذكر التقرير أن الاثار الجسيمة التي انتجتها سياسات الاصلاح الاقتصادي علي حقوق العمال وما ترتب عليها من زيادة جيش العاطلين حوالي 10% من اجمالي قوة العمل التي تجاوزت 20 مليون شخص مشيرا إلي أن عدد من تم تسريحهم عام 1997 وصل إلي 450 ألفا ووصل عدد العاملين في القطاع غير الرسمي إلي 9ر6 مليون عامل وهم يتعرضون لاشكال من الانتهاكات . واوصي التقرير بضرورة تعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر وزيادة الحد الأدني للاجور بحيث لا يقل عن 1500 جنيه والسماح للعمال بممارسة حق الاضراب والتجمع السلمي وتعديل قانون النقابات العمالية بما يعطي الحق للعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل سلمي واجبار الشركات الخاصة والعامة علي دفع التأمينات الاجتماعية وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات في البورصة.
