فى تطور سريع للأحداث قرر المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة تحويل أوراق ومستندات الموقع الإلكترونى وجريدة الكرة المصرية التابعين لإتحاد كرة القدم إلى الرقابة الإدارية للتفتيش على مواردها المالية ومدى المردود الإعلامى من وجودهما خاصة بعد أن أثبتت المستندات عدم واردات مالية للصحيفة بسبب عدم توزيعها لأكثر من عشر نسخ كل عدد . وعلمت الشروق من مصدر مسئول بالقومى للرياضة بأن صقر قرر تحويل كل ما يتعلق بإتحاد الكرة فى السنوات الثلاث الماضية إلى النيابة العامه والرقابة الإدارية للوقوف على مدى التجاوزات التى حدثت فى هذا الشأن . وأوضح المصدر بأن هناك قراراً لن يصدر إلا بعد إنتهاء تحقيقات النيابة العامه بحل إتحاد الكرة فى حال ثبوت المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية وهو البند الوحيد الذى من خلاله يستطيع صقر كمسئول جهة إدارية إتخاذ كافة الإجراءات لحل أى إتحاد رياضى دون تدخل الإتحاد الدولى أو اللجنة الأوليمبية الدولية وهو بذلك لايعتبر تدخل حكومى فى شئون الإتحادات الرياضية ولكن الأمر يمس الشئون المالية التى يتم مراقبتها من الجهة الإدارية الممثلة للحكومة .