استمعت نيابة الأموال العامة، أمس، لأقوال محمد شطا الممثل القانونى لاتحاد الكرة فى البلاغ الذى قدمه المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، يتهم فيه اتحاد الكرة بإهدار المال العام، وواجهته النيابة بعدد من المخالفات، ومنها صرف أموال لأقارب بعض لاعبى المنتخب الوطنى والمسؤولين فى الاتحاد، بالإضافة إلى عدم تحصيل مبالغ مالية من شركات تجارية كبرى. واعترف ممثل الاتحاد فى تحقيقات النيابة، التى أجراها المستشار شريف رزق، رئيس النيابة، بصرف أموال بأسماء أقارب وأسر بعض اللاعبين ومسؤولى الاتحاد، ولكنه أكد أن اللاعبين والمسؤولين أعادوا تلك الأموال، لكنه لم يقدم ما يفيد ذلك، وقال للنيابة إنه بصدد تجميع المستندات الدالة على صحة كلامه، وسيقدمها إلى النيابة لاحقاً. وفيما يتعلق بعدم تحصيل الاتحاد مستحقاته لدى بعض الشركات أكد أن مسؤولى تلك الشركات طلبوا جدولة المديونيات لسدادها، وأكد الممثل القانونى أنه فى حالة عدم الموافقة على الجدولة كان الاتحاد سيفقد تلك الأموال. وتنتظر نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام، النتائج النهائية للجنة التى تشكلت لفحص المخالفات، وطلبت أصول المستندات الخاصة بسفريات أعضاء اتحاد الكرة والحفلات التى أقامها. كانت النيابة قد استمعت لأقوال أعضاء لجنة إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمجلس القومى للرياضة الذين أكدوا أن المخالفات تسببت فى إهدار قرابة 20 مليون جنيه.
