أقر مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. واعتمد مجلس الأمن القرار 1929 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد، وصوتت تركيا و البرازيل ضد القرار في حين امتنعت لبنان عن التصويت. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق وأقرها مجلس الأمن في ديسمبر 2006 ومارس 2007 ومارس 2008، حيث يتضمن القرار الجديد منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة، مثل مناجم اليورانيوم، كما يتيح تفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر، ولم يكن يسمح حتى الآن بهذا التفتيش إلا في المرافئ. كما يمنع القرار الجديد بيع إيران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة، خصوصا الدبابات. وأرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح أشخاص وكيانات ومصارف إيرانية تضاف إلى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة. واعتبرت السفيرة ماريا لويزا روبيرو، مندوبة البرازيل لدى الأممالمتحدة، أن قرار العقوبات غير مناسب، مشيرة إلى الفرصة الكبيرة التي كان يمثلها اتفاق مبادلة الوقود النووي، ووصفتها "بالفرصة التي لم يكن ينبغي تضييعها". وأعربت السفيرة البرازيلية، التي كانت أول المتحدثين في جلسة التصويت على مشروع قرار العقوبات، عن أسف بلادها؛ لأن اتفاق مبادلة الوقود الذي توسطت فيه بلادها مع تركيا لم يجد إرادة سياسية لتنفيذه. وقالت إن قرار العقوبات سوف يؤخر حدوث أي تقدم على مسار المفاوضات الخاصة بملف إيران النووي. وفى تعقيبها على قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران قالت مندوبة الولاياتالمتحدةبالأممالمتحدة سوزان رايس إن بلادها أعطت فرصة للإيرانيين لكي يؤكدوا للعالم أن أنشطتها النووية سلمية، ولكنها لم تؤكد ذلك . وأضافت، في شهر سبتمبر الماضي: علم العالم أن إيران أنشأت وحدة للطاقة النووية، وفى فبراير الماضي قالت إنها ستبدأ في تخصيب 20% من اليورانيوم، وفى مايو الماضي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تحظر التخصيب. وتابعت أن القرار يعطى فرصة لإيران لوقف العقوبات، مؤكدة ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الدولية، ووقف الأنشطة ذات الصلة، وقالت: "نحن مستعدون لبذل الجهود الدبلوماسية مع إيران". وتساءلت رايس: ماذا تستفيد إيران من عدم الاكتراث بنداءات المجتمع الدولي؟ وقالت: سنواصل مناقشة المقترحات الإيرانية، وسنعمل معا لكي تنفذ العقوبات الواردة في قرار المجلس بكل فعالية.