أعلنت وزارة المالية، فى بيان لها أمس، أنها رفعت الحد الأدنى للمعاشات، من خلال زيادة كل المعاشات التى تقل عن 370 جنيها بنسب مختلفة، إلى جانب رفعها للحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى يتم على أساسه احتساب قيمة المعاش الشهرى، إلى 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل. كانت «الشروق» قد انفردت بنشر هذا القرار الوزارى، منذ أسبوعين، الذى وفقا له سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 110 جنيهات، بداية من الشهر المقبل، وزيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيها إلى 900 جنيه شهريا، وأيضا الحد الأقصى للأجر الأساسى من 800 إلى 850 جنيها شهريا. وفى هذا السياق أشار محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، ل«الشروق»، إلى أنه «قد يرتفع الحد الأدنى بقليل خلال العام الحالى على مبلغ ال110 جنيهات، ولكن لا مجال مطلقا لزيادة الحد الأقصى مرة أخرى خلال هذا العام، فأول زيادة جديدة ستكون فى 2011»، كما أكد مستشار الوزير، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الحد الأقصى تدريجيا ليصل إلى 2250 جنيها خلال عام 2012. وبحسب مستشار الوزير، وفقا للزيادة الجديدة التى سيستفيد منها 3.7 مليون شخص، من كان معاشه يبلغ 40 جنيها، سيتقاضى 142 جنيها من أول يوليو، الذى كان يأخذ 50 جنيها، سترتفع إلى 157 جنيها، وال70 جنيها ستزيد إلى 172 جنيها، على أن ترتفع ال100 وال120 جنيها إلى 190 و208 جنيهات على التوالى. كما سيزيد المعاش المقدر بنحو 170 جنيها إلى 245 جنيها، على أن ترتفع ال200 وال220 جنيها إلى 260 و282 جنيها على التوالى، كما أن الفرد الذى كان يتقاضى 270 جنيها، سيأخذ 320 جنيها، وستزيد ال300 وال360 جنيها إلى 345 و370 جنيها على التوالى. وتعتبر الزيادة الجديدة للحد الأقصى للأجر التأمينى الثالثة منذ عام 2008، بحسب معيط، الذى أشار إلى أنه زاد منذ 1/7/2008 إلى 1/7/2010 بنسبة 40%، وأنه سيحمِّل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو مليارى جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة. وفى المقابل فإن زيادة المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام المقبلة.
