أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارا وزاريا برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيها إلى 900 جنيه شهريا وأيضا الحد الأقصى للأجر الأساسى من 800 إلى 850 جنيها شهريا، ليرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويهدف هذا القرار إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد. وأشار غالى إلى أن عملية تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو مليارى جنيه، باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة، وقال إن هذه الزيادة تعتبر الثالثة، حيث بدأ من عام 2008 رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى بصورة متدرجة، وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد، والتى نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأمينى خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1999. وأضاف غالى أن هناك عددا من الإجراءات التى سيتم تنفيذها من أول يوليو المقبل لتحسين قيمة المعاشات، وذلك فى إطار سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ورعاية كبار السن، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتى سوف يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو 2.8 مليار جنيه سنويا، وأيضا زيادة المعاشات التى تقل قيمتها عن 370 جنيها بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لتبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات. وأشار غالى إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 370 جنيها، موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة. وصرح الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، أن يوسف بطرس غالى قد أصدر قرارا وزاريا عام 2008 تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات من 1250 جنيها فى السنة المالية 2007/2008 إلى 1400 جنيه فى العام المالى 2008/2009، وقد تم تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1400 إلى 1550 اعتبارا من 1/7/2009، وسوف يرتفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلى 1750 جنيها اعتبارا من 1/7/2010، وهذا كله يأتى بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة، بالإضافة إلى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأضاف معيط أنه بذلك يكون الحد الأقصى للأجر التأمينى الذى يحسب على أساسه المعاشات قد زاد منذ 1/7/2008 إلى 1/7/2010 بنسبة 40% وهو ما سينعكس تدريجيا فى شكل تحسين مستوى المعاشات للخارجين الجدد على المعاش. وحول قواعد رفع قيم المعاشات المنخفضة الأقل من 370 جنيها، أوضح معيط أنه سوف يتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التى تقل قيمتها عن 50 جنيها لتصبح 157 جنيها، بنسبة زيادة 250%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 70 جنيها سوف يتم رفعها إلى 172 جنيها بنسبة زيادة 145%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 120 جنيها سوف يتم رفعها إلى 208 جنيهات بنسبة زيادة 75%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 170 جنيها سوف يتم رفعها إلى 245 جنيها بنسبة زيادة 45%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 220 جنيها سوف يتم رفعها إلى 282 جنيها بنسبة زيادة 28%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 270 جنيها سوف يتم رفعها إلى 320 جنيه بنسبة زيادة 18%، والمعاشات التى تقل قيمتها عن 360 جنيها سوف يتم رفعها إلى 370 جنيها بنسبة زيادة 10%.
