أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من750 إلي900 جنيه شهريا وأيضا الحد الأقصي للأجر الأساسي من800 إلي850 جنيها شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي1750 جنيها بدلا من1550 جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل, ويهدف هذا القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد. وأشار إلي أن عملية تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري جنيه, باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة, وأن هذه الزيادة تعتبر الثالثة حيث بدأ من عام2008 رفع الحد الأقصي للأجر التأميني بصورة متدرجة وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأميني خلال الست عشرة سنة الماضية منذ عام1999. وأضاف د.غالي بأن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أول يوليو المقبل لتحسين قيم المعاشات وذلك في اطار سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء علي المواطنين ورعاية كبار السن, مشيرا إلي أن تلك الاجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة10% طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتي سوف يستفيد منها نحو8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو2.8 مليار جنيه سنويا, وأيضا زيادة المعاشات التي تقفل قيمتها عن370 جنيها بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات. وأشار إلي أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن370 جنيها, موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو1.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد, وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة. وصرح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأن د.غالي قد أصدر قرارار وزاريا عام2008 تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات من1250 جنيها في السنة المالية2008/2007 إلي1400 جنيه في العام المالي2009/2008 وقد تم تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش من1400 إلي1550 جنيها اعتبارا من2009/7/1, وسوف يرتفع الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلي1750 جنيها اعتبارا من2010/7/1, وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالاضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة, وبذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ2008/7/1 إلي2010/7/1 بنسبة40% وهو ما سينعكس تدريجيا في شكل تحسين مستويات المعاشات للخارجين الجدد علي المعاش. وحول قواعد رفع قيم المعاشات المنخفضة الأقل من370 جنيها أوضح د.معيط أنه سوف تتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا بأكثر من ضعف قيمتها الحالي, حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن50 جنيها لتصلح157 جنيها بنسبة زيادة250% والمعاشات التي تقل قيمتها عن70 جنيها سوف يتم رفعها إلي172 جنيها بنسبة زيادة145%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن120 جنيها سوف يتم رفعها إلي208 جنيها بنسبة زيادة75%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن170 جنيها سوف يتم رفعها إلي245 جنيه بنسبة زيادة45%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن220 جنيها سوف يتم رفعها إلي282 جنيها بنسبة زيادة28%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن270 جنيها سوف يتم رفعها إلي320 جنيه بنسبة زيادة18%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن360 جنيها سوف يتم رفعها إلي370 جنيها بنسبة زيادة10%.
