كشف مسئول رفيع في الحكومة الجزائرية عن تولي الوزير الأول أحمد أويحيى، مهمة الإشراف على فريق من الخبراء سيتفاوضون مع مالكي الفرع الجزائري في شركة أوراسكوم تليكوم (جيزي)، مشيرا إلى أن مستقبل الشركة بات بين يدي الوزير الأول، وليس وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام. وقال الوزير موسى بن حمادي، الذي تسلم مهامه الجديدة على رأس الوزارة من سلفه حميد بصالح، في تصريحات نقلتها الصحف الجزائرية المحلية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، إن ملف فرع شركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر(جيزى) أصبح من اختصاص الوزارة الأولى، موضحا بأن فريقا من الخبراء الجزائريين الذين يعملون تحت إشراف أحمد أويحيي مباشرة، يعكفون على إعداد خريطة طريق المفاوضات التي ستنطلق لاحقا مع مالكي الشركة المصرية من أجل شراء فرعها الجزائري. وتعد هذه أول مرة يعلن فيها مسئول حكومي جزائري الجهة المكلفة بالفصل في مصير شركة (جيزى) التي توظف ما لا يقل عن 5 آلاف شخص جزائري، وتحتل مركز الريادة في سوق خدمات الهاتف المحمول بأكثر من 14 مليون مشترك. وأضاف بن حمادي أن كل ما يتعلق بإدارة هذا الملف بات من صلاحية الوزير الأول أحمد أويحيى، وبالتالي ليس باستطاعتي إعطاؤكم معلومات حول تاريخ انطلاق المفاوضات، ولا المدة التي قد تستغرقها، ولا حتى تفاصيل المقترحات التي سوف تعرضها الحكومة على الطرف الآخر. وفيما يتعلق إذا كانت الدولة قادرة على إدارة شركة (جيزي) بعد شرائها كلية أو جزئيا من المالكين المصريين، قال بن حمادي هذه الشركة جزائرية برأسمال أجنبي واهتمام الدولة منصب حول حماية ملكيتها لها، ويأتي بعد ذلك موضوع العمال، موضحا أن الدولة ستحافظ على مناصب العاملين لأنه من صميم إرادتها وخطتها. وكانت شركة أوراسكوم تليكوم قد أعلنت أنها ستدخل في محادثات مع الحكومة الجزائرية لبيع وحدتها (جيزي) إليها. ويذكر أيضا أن استثمارات (جيزي) في الجزائر تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار وبدأت عملها في 2001.
