حذر منوشهر متكي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، في بروكسل، من أن فرض عقوبات دولية جديدة على بلاده بسبب الملف النووي سيقود إلى مواجهة. وقال متكي: "هناك خياران حاليا لحل المشكلة: الأول يتمثل في التعاون استنادا إلى الاتفاق الذي أعلن في 17 مايو في طهران بين إيران والبرازيل وتركيا لتبادل الوقود النووي الإيراني، والآخر يتمثل في المواجهة". وأكد متكي من جديد في بروكسل أن بلاده لا تنوي التخلي عن العمل على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، معتبرا أن ذلك من حقها، وهي التي يجب عندما يحين الوقت أن تقرر بحرية ما إذا كانت ستفعل ذلك من خلال عملية تبادل أو من خلال إنتاجه على أراضيها". وفي الوقت نفسه برر متكي ضرورة أن تكون بلاده مستعدة عسكريا للدفاع عن نفسها، وقال إن: "عقيدة بلدنا في الإنتاج الحربي هي عقيدة دفاع"، مضيفا أنه "تاريخيا لم يكن هناك أبدا عدوان من جانب إيران، لكننا نحن الذين تعرضنا للهجوم، وخاصة من العراق في عهد صدام حسين، واليوم قالت الولاياتالمتحدة أكثر من مرة وخاصة خلال العامين الأخيرين من إدارة جورج بوش أن خيار الضربة العسكرية مطروح". وبدأ مجلس الأمن في بحث مشروع جديد لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي تدعمه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تملك حق الفيتو (النقض)، وتتضمن العقوبات الجديدة خصوصا حظر بيع أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة لإيران مثل الدبابات الحربية والعربات الحربية وبطاريات المدفعية الثقيلة العيار والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ والأنظمة الصاروخية. وتخضع إيران بالفعل لثلاث حزم من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبر المرحلة الحاسمة في دورة إنتاج الطاقة النووية، المدنية والعسكرية أيضا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، لكن العديد من الدول تشتبه في أن هدفه الحصول على السلاح الذري.