أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مساء أمس الأول، أنها وافقت على عرض شركة أورانج بارتيسيباشينز، المملوكة بالكامل لفرانس تيليكوم، لشراء نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، بسعر 245 جنيها للسهم. «بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الشد والجذب، كان لابد من الانتهاء من هذه الصفقة، لذلك قررت فرانس تيليكوم تقديم عرض جديد لشراء إجمالى أسهم موبينيل، بسعر متوسط، يرضى رغبة الهيئة فى تأمين حق الأقلية، وفى نفس الوقت حقنا فى عدم تقديم نفس السعر الذى قضت به المحكمة لشراء أسهم موبينيل»، كما قالت بياتريس ماندين، مسئولة الإعلام فى فرانس تيليكوم، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». كانت فرانس تيليكوم قد قامت بتقديم ثلاثة عروض لشراء كامل أسهم موبينيل، كان آخرها فى منتصف يوليو الماضى، إلا أن الهيئة رفضتها كلها، لتعارضها مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ورغبة منها فى أن تتقدم الشركة بعرض لشراء أسهم الأقلية بنفس السعر التى حكمت به المحكمة الدولية وهو 273.26ما يوازى جنيه للسهم، وهو السعر الذى رأته الشركة الفرنسية وقتها مبالغا فيه. وكانت الأسعار المعروضة فى العروض الثلاثة السابقة هى 187 و230 و237 جنيها. وقال بيان الهيئة إن الفارق بين سعر العرض وسعر التحكيم يستند على مبررين قدمتهما فرانس تيليكوم وهما وجود نقدية سائلة فى حسابات شركة موبينيل للاتصالات تستحق فقط لمساهمى شركة موبينيل للاتصالات وتقييم الموارد المالية التى تخص مساهمى شركة موبينيل للاتصالات والمستحقة لهم فى ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة. ويمثل السعر الجديد الذى تقدمت به فرانس تيليكوم (245 جنيها) زيادة قدرها 15.21% مقارنة بسعر السهم عند انتهاء جلسة أمس الأول، و17.7% زيادة عن متوسطه خلال الستة أشهر الأخيرة. وكان سهم موبينيل قد أغلق فى نهاية الأسبوع الماضى، على 208.30 جنيه. كما ارتفعت أسعار شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم تيليكوم بنحو 7.8%، خلال منتصف تعاملات أمس، ليصل سعر السهم إلى 27.50 دولار. وقد أرسلت أوراسكوم تيليكوم بيانا أمس، قالت فيه إنها «تلقت قرار الهيئة بقدر كبير من الدهشة والحيرة، لتعارضه مع القرارات الثلاثة المتتالية التى سبق وأن أصدرتها الهيئة فى نفس الشأن، والتى انتهت فيها جميعا دون استثناء إلى أنه لا يجوز قانونا أن يقل سعر عرض الشراء عن 273 جنيها»، بحسب التعبير الوارد فى البيان. واعتبرت أوراسكوم أن «قبول سعر أقل من ذلك يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين»، على حد قولها. ومن جانبها، أوضحت ماندين أن شركتها ترغب فى «الاستمرار فى العمل مع ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، خاصة أنه مازال يملك 20% من أسهم الأقلية فى موبينيل»، على حد قولها، مضيفة «لن نريد أن يتنازل لنا ساويرس عن هذه الأسهم، وإذا اختار أن يحتفظ بأسهمه، سنستأنف العمل معه»، بحسب تعبيرها.
