أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه لا تراجع عن زيادة أسعار الطاقة فى يوليو المقبل، بالنسبة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، موضحا أن الزيادة ستكون تدريجية بنسب تتراوح بين 5 و15% حسب كمية الاستهلاك، حسبما أكده الوزير أمس خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية. وكان الوزير قد أعلن الشهر الماضى، أن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة لكل الصناعات بنهاية العام المقبل، ليصبح الدعم المقدم من الدولة «صفرا لكل الصناعات بنهاية 2011» بعد إلغاء الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وكانت الحكومة كانت قد وضعت خطة، ضمن قرارات مايو 2008، تقضى بتخفيض الدعم المقدم للصناعات غير الكثيفة الاستهلاك بشكل تدريجى على 3 سنوات، وقد تم بالفعل تخفيض 33% من هذا الدعم فى 2008، إلا أن الحكومة توقفت عن استكمال الخطة فى 2009، عندما جاءت الأزمة المالية العالمية. أما بالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الأسمنت والحديد والكيماويات، فقد رفع عنها الدعم بالفعل، وأصبحت تحصل على الطاقة بالأسعار العالمية. وفى إطار اللقاء الذى عقد لمتابعة تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، اكد شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ان القطاع الذى يمثل نحو 20% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية. قد حقق خلال الربع الأول من 2010 زيادة فى صادراته بنحو 14%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل قيمتها إلى 5.1 مليار جنيه. ويستهدف القطاع رفع معدل صادراته إلى 26 مليار جنيه فى عام 2010.