أشعلت الأسعار الجديدة للطاقة المقدمة للمصانع التي أعلنت عنها الحكومة أمس أزمة جديدة بين الحكومة وأصحاب المصانع, بعد وصف المستثمرين هذه الأسعار بأنها جاءت مبالغا فيها وعلي غير المتفق عليه, وحذروا من أنها ستؤثر سلبا علي مستقبل الصناعة في مصر, وهو ما نفاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء, حيث أكدا أن هذه الزيادات راعت جميع الاعتبارات من المعايير الدولية في هذا الشأن, ولم تشمل الصناعات كثيفة الاستهلاك, وأنه تم احتساب50% فقط زيادة علي بعض الصناعات خلال فترة الذروة فيما تتجاوز هذه النسبة1000% عالميا, وذلك لتقديم ميزة للاستهلاك خارج أوقات الذروة. بينما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل سيقر ويعتمد القواعد الجديدة لأسعار الطاقة للمصانع والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من يوليو الحالي. أضاف أن التعريفة الجديدة ليست مفاجئة للصناع لأنهم يعلمون أنها ستتم وفقا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة للصناعة والمقررة من مجلس الوزراء عام2007, إلا أنه وحفاظا علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية في ظل الأثار التي تعرضت لها عام2009 من جراء الأزمة المالية العالمية فقد تم تأجيل صدور التعريفة الجديدة لمدة18 شهرا. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استخدام تسعيرة مزدوجة للكهرباء للصناعة في أوقات الذروة نظام معمول به عالميا, بل تزيد أسعار الكهرباء في فترات الذروة تزيد علي1000% مقارنة بأسعار الكهرباء للمصانع خارح فترات الذروة في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة المقررة في التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء للصناعة في وقت الذروة50% فقط. وأضاف أن التعريفة المزدوجة لا تعني عدم استخدام الكهرباء, وإنما تعني فقط ترحيل استهلاك المصانع من الكهرباء إلي ساعات ما بعد الذروة خاصة أن فترة الذروة لا تتجاوز3 ساعات, مشيرا إلي أن ذلك يسهم في تخفيف الضغط علي الشبكة القومية للكهرباء في أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك وتشجيع استهلاك الكهرباء في الصناعة في غير ساعات الذروة. أضاف يونس أن هناك فارقا كبيرا بين الاستهلاك في فترة الذروة والاستهلاك خارج فترة الذروة يصل إلي ما بين3000 إلي4000 ميجاوات تحتاج إلي استثمارات لا تقل عن20 مليار جنيه, من أجل ساعتين أو ثلاث, مشيرا إلي أن قطاع الكهرباء في حاجة لزيادة استثماراته من14 مليارا خلال العام المالي الحالي إلي19 مليارا خلال الأعوام القليلة المقبلة, وهو ما يحتم ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء, وترحيل الاستهلاك, خاصة في القطاع الصناعي إلي أوقات أخري علي مدار اليوم بخلاف وقت الذروة. وحول موقف أصحاب المصانع من هذه الأسعار أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الزيادة ستؤثر بالسلب علي الصناعات المصرية خاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والجلود وغيرها, مشيرا إلي أن الزيادة ستعمل علي تقليل فرص العمل, بالإضافة إلي زيادة الأسعار علي المستهلك. وأوضح أن هناك صناعات أخري لا تتأثر بهذه الزيادة أو علي الأقل سيكون التأثير غير واضح, خاصة علي صناعة الأسمنت والأسمدة والألومنيوم, حيث تقوم الدولة بدعم وتوطيد طاقة رخيصة لهذه الصناعات. من جانبه, أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الزيادة مفاجئة, خاصة أنهم طلبوا من الوزير رشيد إقرارها, ولكن بصفة تدريجية أي في مدة لا تقل عن4 أو5 أعوام. وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن أي زيادة في أسعار الطاقة سواء كانت غازا أو كهرباء أو غير ذلك, خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه جميع البلاد أزمة وركودا عالميا سيؤثر تأثيرا كبيرا علي الصناعات المصرية ويخرجها من المنافسة العالمية. وأشار محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلي أن رفع الدعم عن الصناعات لا يحدث إلا في مصر لافتا إلي وجود تيسيرات علي الصناعات في الدول. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الزيادة لم تتجاوز15% في الصناعات غير كثيفة الطاقة, لافتا إلي قرار مجلس الوزراء الصادر عام2008 كان يتضمن زيادة أسعار الغاز الطبيعي علي3 مراحل من1,25 دولار للمليون وحدة حرارية إلي2,65 دولار بمتوسط زيادة لكل مرحلة قدره0,466 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أنه لم يتم تطبيق الزيادة سوي مرة واحدة من1,25 إلي1,7 دولار عام2008 وتم تأجيل المرحلتين الثانية والثالثة علي مدي18 شهرا اعتبارا من يناير2009 وحتي30 يونيو الماضي. أضاف أن الزيادة التي ستبدأ اعتبارا من الشهر الحالي تتضمن زيادة من1,7 دولار إلي دولارين فقط أي زيادة0.3 دولار, وهو ما يعني أقل من الزيادة المطلوبة في المرحلة الثانية, والتي كانت تتضمن زيادة إلي2,18 دولار.
