عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمناقشة واستعراض الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه بتلك الملف لتحقيق المستهدف منه باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. يأتي ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، المستشار القانوني، ومديري إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية والحسابات والمكتب الفني والتحول الرقمي بالديوان العام . وشدد محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، على تسريع معدلات آداء عمل اللجان المختصة والعمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من كل الملفات المتبقية والبت فيها، موجهاً بإرسال إنذارات مسجلة بعلم الوصول لجميع الحالات غير الجادة وغير المستوفاة من المستندات بضرورة سداد مستحقات الدولة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم. كما أكد المحافظ ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء تلك الملف والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان وتذليل العقبات والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
