• نحتاج إلى خريطة واضحة لدعم الصناعة المحلية وتوطينها • نتابع أداء الحكومة فى مجلس النواب.. وتصويب المسار باستخدام الأدوات الرقابية • يمكن مواجهة التأثير السلبى للتضخم على الدعم بربط زيادته ماديًا بمعدل التضخم السنوى قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، إن توطين الصناعة يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية 2030، والتى تستهدف زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات التى تتضاعف نتيجة عدم توطين الصناعة، معتبرا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى الحل الجذرى لتوطين الصناعة لذا نحتاج لخريطة صناعية واضحة، ودعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية. وأكد بهاء شلبى، أن المناقشات حول مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير حتى الآن بمعدل جيد بفضل جهود اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية، والتى تعاونت مع عدد من المؤسسات المعنية والخبراء والمتخصصين. وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل فى مجلس النواب على متابعة أداء الحكومة وتصويب المسار باستخدام الأدوات الرقابية. واقترح بهاء شلبى مواجهة التأثير السلبى للتضخم على الدعم بربط زيادة الدعم النقدى بمعدل التضخم السنوى. وإلى نص الحوار: كيف ترى سير قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن؟ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يسير حتى الآن بمعدل جيد بفضل جهود اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب والتى تعاونت مع عدد من المؤسسات المعنية والخبراء والمتخصصين، حيث أعلنوا مؤخرا عن انتهاء اللجنة من صياغة المقترح المكون من 540 مادة ومناقشته باللجنة التشريعية وسط إشادات واسعة. كيف ترى استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى؟ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى للحكومة؛ تعكس حرصه على ترسيخ قيم العدالة والإصلاح الاجتماعى، كما يأتى هذا القرار أيضا فى إطار سلسلة من القرارات الرئاسية التى تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة فى مصر وتحقيق الاستقرار الاجتماعى فى البلاد. هل استعد حزب حماة الوطن للانتخابات البرلمانية المقبلة و المحليات؟
«حماة الوطن» حزب جماهيرى له قواعد شعبية كبيرة بجميع محافظات مصر، وعلى تواصل دائم بالمواطنين من خلال المبادرات والفعاليات المختلفة التى تقوم بتنظيمها الأمانة المركزية وأمانات المحافظات، كما أن الحزب لديه كوادر قادرة على الحشد وهو ما ظهر جليا خلال انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك فى انتخابات الرئاسة، فالعملية الانتخابية بالنسبة لنا لا تتطلب مجهودا كبيرا مقارنة بأحزاب أخرى لا تتواصل مع المواطنين إلا خلال الانتخابات. وكل ما نحتاج إليه خلال الموسم الانتخابى هو الاستعدادات الطبيعية بتوفير الدعم اللوجستى، وتوعية الجماهير، وعرض البرنامج الانتخابى للمرشحين وغيرها من الأمور التنظيمية. الحزب التقى عددا من وزراء الحكومة مثل العمل والتعليم العالى والشئون النيابية والتواصل السياسى.. ما أبرز الملفات التى أثيرت؟ لقد تم طرح عدد من الملفات كملف التصالح فى مخالفات البناء، وقانون الإدارة المحلية، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما شهدت اللقاءات طرح مبادرات سلعية ومعارض للسلع الأساسية فى بالمحافظات، وغيرها من الملفات التى ترتبط بشكل وثيق بالمواطن. كما أن العلاقة بين حزب حماة الوطن والحكومة تعكس التناغم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتساعد الوزارات بشكل كبير فى التعرف على متطلبات المواطنين والقضايا التى تؤرقهم والحلول التى من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وكذلك البرامج التى يمكن تدشينها بالشراكة بين الحزب والوزارات المختلفة، ليستفيد منها جميع فئات الشعب المصرى، فجميع مؤسسات الدولة تعمل من أجل التكامل لدعم جهود التنمية والاستقرار. كيف تقيم أداء الحكومة منذ الإعلان عن تشكيلها؟ من المبكر تقييم أداء الحكومة ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى رؤية مختلفة وجريئة تسير بخطوات ثابته فى تنفيذ توجهات الدولة بآليات وأدوات جديدة تلبى تطلعات المواطنين، ونعمل فى مجلس النواب على متابعة أداء الحكومة وتصويب المسار باستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية الممنوحة لنا للوصول إلى ما يستحقه المواطن المصرى. ملف تحويل الدعم من عينى لنقدى شهد خلافًا بشأن التأثير السلبى فى ظل التضخم على دعم الأسر متوسطة الحال.. ما وجهات النظر التى أثيرت بشأنه فى الحوار الوطنى؟ الدعم يحصل عليه حوالى 70% من المصريين وهذه نسبة كبيرة جدا تساهم بشكل كبير فى عدم وصول الدعم لمستحقيه؛ فتحديد مستحق الدعم سيجعل التحول إلى الدعم النقدى أمرا سهلا، وجميعنا يتفهم قلق الأسر المتوسطة من التحول للدعم النقدى، ولكنه أصبح ضرورة لتحقيق عدالة توزيع مساعدات الدولة. أما فيما يخص التأثير السلبى للتضخم على الدعم فهذا أمر له حلول أبرزها ربط زيادة الدعم النقدى بمعدل التضخم السنوى المعلن من البنك المركزى المصرى، ولكن يجب تنقية قواعد بيانات مستحقى الدعم قبل تغيير المنظومة الحالية للمنظومة الجديدة. ما هى رؤيتكم فى ملف توطين الصناعة؟ توطين الصناعة يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية 2030، والتى تستهدف زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات التى تتضاعف نتيجة عدم توطين الصناعة، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى الحل الجذرى لتوطين الصناعة لذا نحتاج لخريطة صناعية واضحة، ودعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية من خلال إنشاء منصة تضم مدخلات الإنتاج لكل صناعة متضمنة الكميات والمواصفات وما يتم استيراده منها، كى تستطيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضبط بوصلتها وتحديد ما تستطيع توفيره بالمواصفات اللازمة لدعم الصناعات الكبيرة مما يساهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب العائد المجتمعى من توفير فرص العمل للشباب. مقترحات تطوير النظام التعليمى أثارت تساؤلات واعتراضات.. ما الذى يجب العمل عليه فى هذا الملف؟ وكيف يمكن ربط الخريجين بسوق العمل؟ الدولة تعمل منذ فترة على تطوير منظومة التعليم الأساسى والجامعى، وقد قطعت فى هذا الملف شوطا كبيرا، ووجود تساؤلات واعتراضات أمر طبيعى لأى نظام جديد، حيث إنه يتيح للقائمين على التطبيق معرفة ما إذا كانوا يسيرون على الطريق الصحيح أم أن هناك ما يحتاج لإعادة النظر، وفيما يخص التعليم وسوق العمل يوجد أمامنا تجارب حية وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الشركات الصناعية والزراعية والتكنولوجية وهذا أمر يساهم فى ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، ونحتاج للتوسع فى هذه التجربة فى مختلف المراحل التعليمية بمختلف المجالات.
