ألقى الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات، كلمة خلال الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها المعايير الحاكمة لتفعيل الأخلاقيات الإسلامية في الفتوى والإفتاء. وأوضح في ورقته البحثية "المعايير الحاكمة لتفعيل الأخلاقيات الإسلامية في الفتوى والإفتاء"، أن هناك عدة استنتاجات هامة تتعلق بهذا الموضوع. وقال إن الفقهاء اليوم يجب أن يتبنوا مصطلح الكلي الفلسفي للتعبير عن اليقيني أو الضروري، مشيرًا إلى أن القرآن والفقهاء قد حولوا مصطلح المقاصدي إلى الأخلاقي، مما يوجب التعامل معه بوصفه تكليفا. وأضاف السيد، أن الضروري التأسيسي قد لا يوجد في الواقع، بل توجد مقتضياته ولواحقه التي يعمل عليها الفقيه، ذاكرا أن المعايير الحاكمة المترتبة على الضروري المقاصدي تعمل في اللواحق وفي الحاجي والتحسيني. كما أكد أن المتغيرات الكبيرة تفرض على الفقيه والمفتي تبنِّي كليين جديدين: كلي الزمان، وكلي الأخلاقيات الجديدة في الموازنة بين الفضائل والمصالح، مما يستلزم التجدد والاستعداد الدائم للتأهيل. وفي حديثه عن كيفية دراسة الشيخ العلامة أبو زهرة والشيخ محمد عبد الله دراز لمادة أصول الفقه في الأزهر عام 1967، أشار الدكتور السيد إلى أن العلامة الشيخ محمد أبو زهرة كان يدرس مادة أصول الفقه في كلية أصول الدين بالأزهر، وكان ما يزال مترددًا بشأن مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس وهل هي بمثابة فلسفة للشريعة أم قسم من أصول الفقه وذات وظيفة تشريعية. وتابع أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد قائلًا: "في معرض حديثه عن النشرة الأولى بتونس لكتاب الموافقات للشاطبي عام 1884، قال العلامة أبو زهرة إن الإمام محمد عبده حمل تلك النشرة من تونس وعهد بها لاحقًا لتلميذه الشيخ عبد الله دراز الذي بحث عن أصول مخطوطة للكتاب بمصر وأعاد نشره عام 1911 بعد وفاة الإمام عام 1905". واختتم السيد، كلمته، بالإجابة على سؤال هام حول تأخر الدارسين المسلمين الحديثين في رؤية الأبعاد الأخلاقية للقرآن والسنة، قائلًا: "أرى أن ذلك يعود لسببين؛ الأول أنهم أرادوا عدم التشبه بالحداثة العلمانية التي ظهرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والثاني أنهم فضلوا التركيز على المغزى القانوني للشريعة وليس على المغزى الأخلاقي الاختياري، ولذلك تحدثوا كثيرًا عن تطبيق الشريعة إلزامًا وما اعتبروا الحديث عن أخلاقيات القرآن والإسلام كافيًا". وذكر أن المعايير الحاكمة للفتوى تتطلب اعتبارات نقدية للسياق والاجتهاد التأويلي، مما يفرض على الفقيه والمفتي أن يكونا دائمًا على استعداد للتجدد والتأهيل، مضيفًا أن الفتوى تُمارَس اليوم في ظلِّ الدولة الوطنية وليس بالتوازي معها أو في مواجهتها، مما يفرض على العلماء التفكير النقدي والتأمل في السياق المعاصر للفتوى.
