أحزاب تكشف ل«الشروق» خططها للتواصل مع وزارة التواصل السياسي

- المصريين الأحرار: الوزارة قناة فعالة لإيصال صوت الأحزاب
- المصري الديمقراطي: طالبنا باستمرارية التواصل بين السلطة التنفيذية والأحزاب .. والوزير وعد بتحريك ملف الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي
كشف عدد من الأحزاب السياسية عن آلياتها في التواصل السياسي مع السلطة التنفيذية عبر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات ل"الشروق"، إن لقاء فريد زهران رئيس الحزب، بالوزير محمود فوزي يأتي في إطار التواصل مع السلطة التنفيذية للدولة من قبل الحزب الذي يتواجد في كل الفعاليات التي دشنتها مؤسسات الدولة، مردفا: "حيث شاركنا في العديد من الانطلاقات من التنسيقية والحوار الوطني وكذلك الانتخابات الرئاسية".
وأوضح أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أنه: "كلما حان الوقت وفُتح المجال فنعمل على التواصل مع المحافظين في كل المحافظات وكذلك الوزراء ونعقد مقابلات معهم لعرض مشكلات المواطنين"، مضيفا أن المستشار محمود فوزي بدوره كوزير للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، دوره هنا كبير وفعال وبات مسئولا بشكل واضح عن التواصل السياسي وبالتالي التواصل مهم وضروري.
وكشف عن ما دار في اللقاء بين زهران وفوزي قائلا: "لقد تحدث رئيس الحزب مع الوزير في تفعيل التواصل بين السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية فهما يكملان بعضهما البعض حتى المعارضة لها دور مع السلطة التنفيذية".
وأوضح أن اللقاء شهد مطالبة بإعادة تنشيط الحوار الوطني لاسيما وأنه يعبر عن المواطنين بشكل كبير، مشيرا إلى عرض الحزب مطالبه المتمثلة في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وبدوره وعد فوزي بتحريك هذا الملف.
وأكد أن المطلب العام هو تفعيل تواصل السلطة التنفيذية مع الأحزاب.
وبدوره، قال النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن إضافة مصطلح التواصل السياسي لوزارة الشئون النيابية والقانونية هو توجه رائع في إحياء الحياة السياسية من خلال الأحزاب السياسية، وهي بداية جديدة لعهد جديد في الجمهورية الجديدة ليكون الأحزاب السياسية دور فعال، فالقيادة السياسية قامت بدورها في التواصل من خلال هذه الوزارة.
واستكمل رئيس حزب المصريين الأحرار، حديثه الخاص ل"الشروق": "نحن حتى الآن لا نعلم الآلية للتواصل ولكن بالتأكيد أن إضافة التواصل السياسي لوزارة الشئون النيابية سيجعل منها قناة شرعية، وفعالة لدى الأحزاب السياسية لإيصال صوتها للوزارت المختلفة.
وأضاف خليل: "من المرتقب أن يكون لدينا دور فعال ووطني في الحوار الوطني، فسنقدم الكثير من الملفات في موضوعات عدة"، مشيراً إلى وجود أطروحات ستتم عبر التواصل مع الوزرات المختلفة من خلال أمانات الحزب في المحافظات ولجانه النوعية لوضع خطط وطرح رؤى للتواصل مع الوزارات المختلفة من خلال وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي.
وأكد أن هذه أداة هامة خلقتها القيادة السياسية، مشيرا إلى وجود مبادرات ثقافية وأفكار ستتقدم لوزارة التربية والتعليم لتطوير المدارس وزرع فكرة التربية قبل التعليم".
وتابع خليل: "الآن نعكف من خلال اللجان النوعية على دراسة البلد المقبلة في مصر بالجانب الرياضي وكيف صعدت لتقدير أطروحات أكثر في هذا الصدد".
وأكد أن هناك أكثر من ملف يقدم للوزارة بشان الصحة، موضحا أنه سيتم تقديم أطر عامة لمشروعات قوانين وكذلك شكاوى المواطنين التي نرصدها ستقدم للوزارة التي أُلحق بها مصطلح التواصل السياسي.
من جهته، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، في تصريحات للشروق: "إن الحزب بالطبع يرحب بالتواصل مع السلطة التنفيذية" مؤكدا أنه على تواصل مع الوزارة بصفته النيابية.
وأوضح أن الحزب يترك الوزارة 3 أشهر لحين ترتيب الأوراق وبدء خطة التواصل السياسي مع الأحزاب، متابعا: "وهي خطوة هامة تعزز من التواصل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية ونرحب بها".
حزب الوفد أكد كذلك على ترحيبه بهذه الخطوة على لسان النائب محمد مدينة، عضو الهيئة البرلمانية للحزب الذي أكد في تصريحات ل"الشروق" أن الحزب يتواصل مع الوزارة عبر نوابه، مؤكدا استمرار التواصل من خلال مشروعات القوانين وتقديم الأدوات الرقابية.
وأوضح أن الحزب سيعد أجندته السياسية والتشريعية في إطار تواصل الوزارة مع عودة دور الانعقاد.
وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استقبل مؤخرا، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وخلال اللقاء، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والوزارة منفتحين على التفاعل المستمر مع جميع القوى السياسية، حيث أشار إلى دور الوزارة فيما يخص التواصل السياسي، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز التفاعل والاتصال مع الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ليضم التواصل السياسي كل فئات المجتمع، مما يحقق تعزيز التماسك والاصطفاف الوطني.
ولفت فوزي، إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة استند على مخرجات الحوار الوطني واستراتيجية مصر 2030، مما يؤكد اهتمام الحكومة بالحوار الوطني.