• مطلوب جهة واحدة لمنح التراخيص للفنادق الجديدة وإزالة العقبات أمام رجال الأعمال • مبادرات المركزى السابقة كانت طوق نجاة للمستثمرين.. وتفعيل مبادرة ال50 مليار جنيه يحيى المياه الراكدة فى الاستثمار السياحى قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن البطء فى إنهاء إجراءات تراخيص بناء الفنادق والمشروعات السياحية من قبل الجهات الحكومية المعنية تعد أهم التحديات الجسيمة التى تواجه مستثمرى السياحة فى الوقت الحالى.. مطالبا بضرورة العمل على الإسراع فى إنهاء هذه الإجراءات فى وقت قياسى محدد لأن ذلك سيكون أهم الحلول لزيادة الطاقة الفندقية الحالية بجميع المدن السياحية المصرية وتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2028. وأضاف حويدق ل «مال وأعمال الشروق» أن الوصول إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة يتطلب فى المقام الأول سرعة إنهاء إجراءات تراخيص بناء الفنادق والمشروعات السياحية المختلفة لزيادة الطاقة الفندقية اللازمة لاستقبال هذا العدد من السائحين.. مشددا على أن إنهاء الإجراءات الورقية المتمثلة فى جميع إجراءات تراخيص بناء المشروعات السياحية يعتبر أهم من تفعيل مبادرات التمويل الحكومية حيث إن العمل على تسهيل هذه الإجراءات يساهم فى توفير الوقت والجهد والمال.. كما أن إهدار الوقت وتعطيل مصالح المستثمرين فى إنهاء هذه الإجراءات هو إهدار للمال أيضا. وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بضرورة تفعيل مبادرات التمويل الحكومية لدعم القطاع السياحى على أرض الواقع ودخولها حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن خاصة أن جميع المستثمرين جهزوا أوراقهم المطلوبة للتقدم للمبادرة فور الإعلان عنها ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.. مشيرا إلى أن الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه بفائدة 12% لمدة 5 سنوات لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل سيساهم فى زيادة الطاقة الفتدقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.. لافتا إلى ضرورة الإسراع فى طرحها رسميا على جميع المستثمرين وأن يتم الإعلان عنها من خلال البنوك وكذلك الإعلان عن جميع الآليات الخاصة بها.. موضحا أن القطاع السياحى فى حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات حتى يساهم بقوة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح وهذا لن يتم إلا بافتتاح مشروعات سياحية وفندقية جديدة لتكون جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين خلال السنوات القادمة.. وأشاد الخبير السياحى سامح حويدق بالمبادرات السابقة للبنك المركزى والتى اعتبرها طوق نجاة للمستثمرين حيث ساهمت بشكل كبير فى استكمال الكثير من الفنادق المتوقفة عن العمل.. معربا عن أمله فى أن يتم تفعيل المبادرة الجديدة فى أسرع وقت خاصة أن القطاع الفندقى فى حاجة ماسة إليها. طالب حويدق بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.. مشيرا إلى أن حوافز الاستثمار الفندقى التى أعلنها مؤخرا مجلس الوزراء تهدف إلى حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما المجال الفندقى. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026. وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بتفعيل قرارات اللجنة الوزارية للسياحة الخاصة بمنح تسهيات لتراخيص المبانى الفندقية وضرورة تسهيل الإجراءات لتخفيف المعاناة على المستثمرين للحصول على التراخيص فهناك عشرات الجهات التى يجب الحصول على موافقتها مثل حماية الشواطئ والبيئة والدفاع المدنى وهيئة العمليات وغيرهم جهات عديدة وهو ما يعرقل نمو الاستثمار الفندقى.. لافتا إلى أن الإجراءات تسير بشكل بطىء جدا جدا ومطلوب سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية الجديدة .. متسائلا كيف لنا كمستثمرين فى ظل هذا البطء الشديد التمكن من بناء فنادق لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح وما تتطلبه هذه الأعداد من غرف فدقية جديدة ولكن نواجه صعوبة شديدة فى الحصول على الترخيص بسبب بطء الإجراءات وتعدد الجهات. وحول الحركة السياحية الوافدة للبحر الأحمر خلال الموسم الصيفى قال سامح حويدق إن فنادق البحر الأحمر تشهد حاليا انتعاشة سياحية ملحوظة تتزامن مع بداية الموسم السياحى الصيفى وزيادة التدفقات السياحية من العديد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والتى تفضل منتجعات البحر الأحمر بصفة خاصة.. مشيرا إلى أن نسبة إشغالات الفنادق خلال شهرى مايو الحالى ويونيو المقبل تتجاوز 75% أما إشغالات شهرى يوليو وأغسطس المقبلين تزيد عن 80% طبقا لمؤشرات الحجوزات الفعلية وهى نسبة تدعو للتفاؤل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ومن المتوقع أن تستمر الحركة الوافدة بهذا الشكل حتى نهاية موسم الصيف. وأشار حويدق إلى أن السوق الألمانية ما زالت تحتل المركز الأول فى البحر الأحمر وتليها السوق الروسية بأعداد متقاربة ثم السوق الإنجليزية بأعداد جيدة وتليها البولندية وأسواق دول أوروبا الشرقية.. لافتا إلى أن المؤشرات كلها جيدة ورغم التقارب فى أعداد السياح الروس من الألمان ولكن تظل السياحة الألمانية تحتل المركز الأول فى تعداد السياح حيث يخرج منها سنويا 85 مليون سائح حول العالم بغرض السياحة فضلا عن ذلك فالسياحة الألمانية ثابتة وليست متغيرة أما السياحة الروسية فهى متغيرة لأسباب سياسية.
