رفضت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، طلب دولة نيكاراجوا لفرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا بسبب دعمها لإسرائيل. وقالت المحكمة في قرارها، إن الظروف غير مواتية لاتخاذ قرار بمنع ألمانيا من بيع الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى رفضها طلب ألمانيا شطب دعوى نيكاراجوا. وفي هذا التقرير تعرض الشروق أبرز الأسلحة الألمانية المصدرة لإسرائيل.. ما هي الأسلحة التي تصدرها ألمانيا لإسرائيل؟ تعتبر ألمانيا هي ثاني أكبر مورد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفقا ل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبحسب تقديرات المعهد، استوردت إسرائيل نحو 30% من أسلحتها بين عامي 2019 و2023 من شركات ألمانية. "وتعكس الالتزامات العسكرية الإحساس طويل الأمد بالمسئولية التاريخية التي يشعر بها القادة الألمان تجاه إسرائيل، الذين يستشهدون بمسئولية ألمانيا عن المحرقة النازية في حق اليهود" بحسب واشنطن بوست. وزادت صادرات الأسلحة الألمانية إلى دولة الاحتلال 10 أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 354 مليون دولار. ومنذ أكتوبر الماضي، تقول برلين، إنها وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة حوالي 275 مليون دولار لإسرائيل، وفقًا لعرض قدمه محامو وزارة الخارجية أمام محكمة العدل الدولية. وتمت الموافقة على الغالبية العظمى من هذه المساعدات -حوالي 218 مليون دولار- في أكتوبر، مع انخفاض موافقات التصدير بشكل حاد في الأشهر اللاحقة. وزعمت ألمانيا أن نحو 98% من صادراتها المصرح بها بعد الحرب على غزة لم تكن مخصصة ل"أسلحة حرب"، بل "لمعدات عسكرية أخرى"، وهي فئة يمكن أن تشمل عناصر مثل الخوذات أو معدات الاتصالات. ومع ذلك، قالت جماعات الإغاثة ومنظمات التحقيق غير الربحية، إن البيانات الكاملة عن صادرات الأسلحة غير كاملة، وأن مكونات الأسلحة قد لا يتم تصنيفها رسميًا على أنها "أسلحة حرب". وتقول ألمانيا إنها رخصت تصدير 4 "أسلحة حربية" فقط منذ أكتوبر، 3 منها كانت "معدات اختبار أو تدريب" بينما كانت الرابعة لنقل 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات. ووافقت برلين أيضًا على تصدير 500 ألف طلقة ذخيرة في نوفمبر 2023، للرشاشات والمدافع الرشاشة. وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
