اعتقلت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس نشطاء سياسيين فلسطينيين خلال الليل لتوزيعهم منشورات تحث الحركة على تخفيف الضغط على سكان غزة، وإلا ولّد ذلك انفجارا. وأبلغ قيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عددا من أعضاء الجبهة اعتقلوا الليلة الماضية، ثم أطلق سراحهم اليوم الأربعاء. ويعتبر ما جاء في منشورات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعنف انتقاد علني يوجه لحماس حتى الآن منذ أن سيطرت الحركة الإسلامية على قطاع غزة عام 2007، والتي تتصدى لأي سلوك ترى أنه مناف للإسلام، وفرضت مؤخرا ضرائب جديدة على 1.5 مليون يعيشون في القطاع الساحلي. وقال جميل مزهر القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "الناس مضغوطون ولديهم خشية من التعبير عن أنفسهم، وبالتالي نحن لدينا مسؤولية بالحديث عن قضاياهم". وحذرت منشورات الجبهة "حماس" من الضغط أكثر على الشعب بأسلوب ربما يدفع المجتمع للتمرد على هذه السلوكيات، بل الانفجار في وجه مرتكبيها, وحثت الجبهة الشعبية حكام غزة الإسلاميين على وقف انتهاك الحريات وقمع المعارضين السياسيين وفرض ضرائب على المشروعات الصغيرة في القطاع الذي تفرض على حدوده مع إسرائيل ومصر قيودا مشددة. وأشارت الجبهة الشعبية أيضا إلى تحرك من جانب حماس لوضع يدها على منازل غير مأهولة وعرضها على أعضائها. وصرح قياديون من الجبهة الشعبية بأنهم حثوا قادة حماس خلال لقاءات وجها لوجه بالتخفيف على الناس. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد دعت إلى تنظيم احتجاجات سلمية على الضرائب التي فرضتها حماس، وقالت: إن الجبهة الديمقراطية إذ تدين إجراءات الحكومة المقالة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع غير المسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى التحركات الشعبية والاحتجاجية السلمية لوقف تلك الإجراءات التي تضغط على كاهل الفئات الاجتماعية الفقيرة. ويقول تجار محليون إن حماس تحاول دعم أحوالها المالية المستنزفة وان هذه الضريبة ستدخل لخزائنها نحو 6 مليون دولار شهريا. ونفت حكومة حماس أنها فرضت أي ضرائب جديدة، قائلة: إنها فقط طبقت جزءا صغيرا من النظام الضريبي. وقال مزهر إن لديه شهادات كثيرة من مواطنين عاديين على عكس ما تقول حماس. ويقول عدد كبير من موظفي الحكومة إنهم لم يتلقوا بعد أجورهم عن شهر مارس.