أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري اليوم الأربعاء نائب الحزب الوطني الديمقراطي نشأت القصاص الذي دعا إلى إطلاق النار على المتظاهرين وأرجأت اتخاذ القرار بشأنه إلى الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل. وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: "من خلال تفريغ شرائط اجتماع الدفاع والأمن القومي، ثبت أن القصاص لم يقل اضربوهم بالرصاص، وإنما قال أعدموهم"، وتسائل سرور مستنكرا: "ليه هما كلاب ولا إيه؟! وفيما يتعلق بالنائبين الآخرين اللذين أدلا بتصريحات مشابهة للقصاص، وهما رجب هلال حميدة عضو حزب الغد (المتنازع عليه) وأحمد أبو عقرب نائب الحزب الوطني، أكد سرور أن كلامهما لم يكن فجا ولم يقولا كلاما مباشرا. وأضاف: "يجب أن يكون الكلام فجا حتى لا يقال أننا نتصيد لأحد". من جانبه، قال زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والقيادي بالحزب الوطني: "لقد أخطأ القصاص خطأ كبيرا في حق أعضاء المجلس، حتى ولو كانت المادة 98 من الدستور تنص على عدم مساءلة النائب على ما يبديه من أقوال تحت القبة، إلا أننا كنواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون". وأشار عزمي إلى أن الحزب الوطني أدان ما قاله القصاص وينتظر قرار المجلس بشأنه. ومن المنتظر أن تتراوح عقوبة القصاص بين توجيه اللوم وإسقاط العضوية. كان القصاص قد طالب الشرطة بالتعامل بحزم مع متظاهري حركة "6 أبريل " وإعدامهم، وهو ما أثار غضب في أوساط المعارضة.
