أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، النائب حسن نشأت القصاص بمخالفة الدستور والقانون بالاستهتار بالحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، بدعوته قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ورفعت بيانًا حول الواقعة إلى مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وسط توقعات بأن يتم توجيه عقوبة اللوم أو الحرمان لبعض الجلسات للنائب عن الحزب "الوطني". يأتي ذلك بعد أن ثبت صحة ما نسب إليه من تحريض على قتل المتظاهرين، إثر تفريغ مضبطة اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأحد قبل الماضي، بينما برأت ساحة النواب أحمد أبو عقرب، رجب هلال حميدة، عبد الرحمن راضي، قائلة إن آراءهم لم تتضمن أية خروج على الدستور والقانون. واستنادًا إلى ما ورد بالنص في مضبطة المجلس، فقد قال القصاص بالحرف الواحد: "لو افترضنا أن الداخلية أعطت لك تصريح بمظاهرة ورأت أثناءها أن هناك خطرا على الأمن يا أخي إعدم إعدم بلاش خراطيم المياه دي تضرب بالنار على طول.. تضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون"، وفق ما نقلت اللجنة في بيانها الصادر حول الواقعة المثيرة للجدل. واعتبرت اللجنة أن دعوة النائب لاستخدام العنف ضد المتظاهرين "تنبئ عن عدم احترام الدستور والقانون في هذا الرأي"، ورأت في ما تفوه به النائب "سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما أساء إلى البرلمان المجيد الذي ينتمي إليه، إذ يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات في حدود القانون، وإن كان قد خفف من وطئته التصريح الذي أدلى به العضو المذكور بجلسة 20 أبريل سنة 2010 أمام مجلس الشعب والذي طالب فيه بالتزام حدود القانون عند استخدام القوة تجاه المتظاهرين". وقال نواب من الأغلبية إن هناك اتجاهًا لتوقيع عقوبة اللوم أو الحرمان من حضور جلسات مجلس الشعب حتى نهاية الدورة ل "نائب الرصاص"، بينما ذكر أحد النواب أن الحزب سوف يحيل النائب إلى لجنة القيم لمحاسبته على تحريض الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإعدامهم بدلا من استخدامهم خراطيم المياه، وأن هناك قرارًا قاطعًا بعدم ترشيح على قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة. كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب شهدت في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس عند استعراض البيان الذي يدين القصاص عبارات استنكار شديدة اللهجة من نواب الأغلبية على ما صرح به النائب، قادها النائب الدكتور زكريا عزمي الذي قال إن القصاص أخطأ في حق نفسه وحق البرلمان وعبر عزمي- رئيس ديون رئاسة الجمهورية- عن إدانته للنائب، وتساءل: كيف يطلب القصاص إعدام المتظاهرين، واعتبر تصريحاته تحريضًا على قتل المتظاهرين، وقال إن الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" تدين تصرفه وتؤكد على حرية التظاهر وإن الشباب من حقه أن يعبر عن رأيه. وطالب عزمي اللجنة بإصدار بيان شديد يدين تصريحات القصاص على أن يعرض أمره على البرلمان، وأكد أن الحزب "الوطني" ينتظر ما سوف يتخذه المجلس من إجراءات بشأنه في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية، موضحًا أن هيئة مكتب الحزب أعلنت رفضها لحديث النائب، وقال ردًا على المنتقدين: "الحزب الوطني مش ساكت كما يقال إلا أنه ينتظر قرار المجلس". من جانبه، أكد الدكتور سرور أن النائب خالف الدستور والقانون بدعوته إلى وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بل إعدامهم، وتابع قائلا: "لاحظنا من تفريغ الشريط أن البلوة الوحيدة هي القصاص". واعتبر أن ما تناوله النواب أحمد أبو عقرب وعبد الرحمن راضي ورجب هلال حميدة "كلام سياسي"، في إشارة إلى تبرئتهم، وقال إن "كلام القصاص نعلّم عليه بعد أن ضرب كرسي في الكلوب"، واستدرك قائلا: القصاص مدان مدان وعيب أن يقول هذا الكلام ويطالب بإعدام المتظاهرين.. "ليه هم كلاب علشان يطالب بإعدامهم". جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه سرور محاولات النواب في مقدمتهم علاء عبد المنعم ومصطفى بكري وحمدي حسن إدانة رجب هلال حميدة، وقال إن كلام الأخير "سياسي ولا يخالف الدستور والقانون" واصفا إياه بأنه "لعيب وميقدرش حد يمسكه"، وقال إن حديثه بهذا الشأن يحتاج إلى تفسير وهذا التفسير يختلف من شخص إلى آخر والرأي العام يحتاج إلى كلام واضح وصريح". من جانبه، حذر النائب الوفدي طاهر حزين نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين" والمستقلين من خطورة توقيع عقوبة على القصاص، وخاطبهم قائلا: أحذروا أن يجركم الحزب الوطني إلى وضع سوابق برلمانية ووضع قاعدة مخالفة للدستور، خاصة وأن المادة 98 من الدستور تعطي للنائب الحق في أن يقول ما يريده دون قيد أو شرط، وأضاف: أخشى أن يجركم الحزب الوطني لاتخاذ هذا الموقف من القصاص، وقال إن هذه القاعدة المخالفة سوف تطبق على نواب المعارضة أولا. غير أن سرور رفض اتهامات حزين للجنة التشريعية والحزب "الوطني" بجر المعارضة، وقال أرفض اتهام اللجنة بسوء النية، وإننا لم نحاسب أي نائب عن آرائه وإذا فعلنا ذلك تكون مصيبة، وأضاف مخاطبًا حزين: لا نريد بطولات ونحن حريصون على احترام الدستور والقانون وأن رئيس مجلس الشعب يعلم حقوق وواجبات الأعضاء وكيف يحمي نوابه، لكن القصاص حنث القسم الذي أقسم عليه قبل أداء واجباته البرلمانية وإن المادة 98 من الدستور ليست مطلقة، واعتبر أن ما طالب به القصاص من إعدام المتظاهرين مخالف للدستور والقانون. يشار إلى أن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة غاب عن اجتماع اللجنة التشريعية أمس، فيما فسره نواب الأغلبية بأنه فضل عدم حضور الاجتماع نظرا للموقف الذي لا يحسد عليه القصاص، بينما أرجع نواب آخرون غيابه إلى ترتيبات أخرى سوف يشهدها مجلس الشعب خلال جلسته الأحد القادم، ومطالبته بأن تقتصر العقوبة على النائب هي اللوم أو عدم حضور جلسات المجلس، والابتعاد عن اتجاه إسقاط العضوية.
