وصفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى إجتماعها اليوم "الاربعاء" برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس مطالبة نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص بضرب المتظاهرين بالرصاص وإعدامهم بأنها سقطة لايجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه. وقالت اللجنة فى بيان أصدرته بعد سماعها لتفريغ شريط إجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع وحقوق الإنسان الذى ورد فيه هذا التصريح إن ماجاء على لسان النائب أساء إلى البرلمان المجيد الذى ينتمى إليه . وأضافت أنه يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات فى حدود القانون معربة عن عميق أسفها فى أن يصدر من النائب رأى يخالف الدستور والقانون وينم عن إستهتار بالحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون . وفيما يلى نص البيان الصادر عن إحتماع اللجنة :- أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة التشريعية ماأثير بجلسة يوم الثلاثاء 20/4/2010 حول تحريض بعض نواب الشعب ضباط الشرطة على إطلاق الرصاص على المتظاهرين وذلك أثناء إجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ، وحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2010 ، للتحقق من مدى مطابقة آراء النواب فى هذا الإجتماع للدستور والقانون. وقد طلب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من الأمانة العامة للمجلس تفريغ الشريط المسجل لوقائع الجلسة . وقد تبين للجنة من الإطلاع على هذا التفريغ أن السيد اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإطارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية قد عرض الضوابط التى نص عليها القانون رقم 14 لسنة 1923 للمظاهرات أو التجمعات أو المسيرات أو الإجتماعات العامة.
وقد أوضح مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن المظاهرة التى قامت يوم 6 / 4 / 2010 قد تمت رغم إعتراض مديرية أمن القاهرة على قيامها مراعاة للمصلحة العامة أصبحت بذلك محظورة قانونا ، وأنه رغم نصائح رجال الأمن بالإلتزام بالقانون أستمر المتظاهرون فى مسيرتهم بل تعدى بعضهم على قوات الشرطة بالسب وإلقاء الحجارة مما تسبب فى إصابة أحد الضباط و 14 من أفراد الشرطة وإحداث تلفيات ببعض أجهزة وسيارات ومعدات الشرطة . وأضاف أن الشرطة لها قانونا حق إستعمال القوة الذى قد يصل إلى حد إستعمال السلاح النارى فى حالتين " الأولى " القدر اللازم لأداء الواجب طبقا للمادة 102 من قانون الشرطة . " الثانية " حالة الدفاع عن النفس مؤكدا أن الشرطة إلتزمت بضبط النفس . وتعقيبا على حديث سيادته تحدث السيد العضو أحمد أبوعقرب مطالبا بالضرب بأيد من حديد حماية لمصلحة المجتمع وأن الحقوق والحريات يجب أن تكون فى إطار قانونى ، وتحدث السيد العضو رجب هلال حميدة فعاب على وزارة الداخلية أنها لم تعمل القانون بينما القانون يعطيها حق الدفاع عن النفس وإستخدامه حتى إطلاق الرصاص . وتحدث السيد العضو عبدالرحمن راضى فقال إن وزارة الداخلية فى الحقيقة لابد أن تستخدم كل قوة فى سبيل الحفاظ على أمن مصر .. وتحدث السيد العضو نشأت القصاص فقال بالحرف الواحد " لو إفترضنا أن الداخلية أعطت لك تصريح بمظاهرة ورأت أثناءها أن هناك خطرا على الأمن يا أخى إعدم إعدم بلاش خراطيم المياه دى تضرب بالنار على طول .. تضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون ". وقد أدان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تصريحات نائب الحزب الوطنى الديمقراطى نشأت القصاص التى طالب باطلاق النار على المتظاهرين وإعدامهم ..فيما برأت النائبين رجب هلال حميدة من حزب "الغد" المعارض ،وأحمد أبوعقرب "وطنى" وعبدالرحمن راضى "وطنى" من هذه التهمة. وتلا سرور خلال إجتماع اللجنة تفريغ شريط الإجتماع المشترك من لجنتى الدفاع وحقوق الإنسان الذى وردت به هذه التصريحات حيث تبين أن النائب القصاص ذكر هذا التصريح بشكل واضح ، بينما لم يرد على لسان النائبين حميدة وأبوعقرب صراحة . وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى أن ماجاء على لسان القصاص خطأ كبير والحزب الوطنى يدينه إدانة كاملة حتى مع حق حرية التعبير التى كفلها الدستور للنائب..مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الحرية فإن النائب يقسم أيضا على إحترام الدستور ورعاية مصالح الشعب . وقال عزمى نحن كهيئة برلمانية للحزب الوطنى ندين هذه التصرف ونرفضه خاصة وأن التظاهر مسموح به ويكفله الدستور ..وطالب بإصدار بيان شديد يدين النائب يعرض على المجلس فى جلساته القادمة ويرسل الى الحزب الوطنى لإتخاذ قرار بشأنه . ورفض سرور تحذير نائب حزب الوفد طاهر حزين لنواب المعارضة من أن تكون إدانة القصاص بداية للتصعيد ضدهم عند إبداء رأيهم فى أى موضوع..وقال :إن اللجنة التشريعية ليست هى لجنة القيم ونحن نراجع التصريحات فقط من حيث مطابقتها للدستور من عدمه. وأضاف :ان المجلس لم يحاسب نائبا أبدا على رأى أبداه ونحن حريصون على الدستور والقانون، وأنا أرفض - والكلام موجه لحزين- أن تعطى لنفسك بطولة فهذا أمر مرفوض . وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المعارض محمود أباظة بأن يوضع ماحدث فى إطار إنه "إنفلات فردى من القصاص وأن نتعلم ثقافة الإختلاف دون تجاوز الأصول المرعية".