وعائد أذون خزانة في احد اطروحات امس يقترب من 30% يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه ، الأول بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ، والثاني "متغيرة العائد" بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات ، بهامش استرشادي 8.25% فوق سعر الكوريدور ويصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي. باع المركزي امس الاحد على مستوى أذون خزانة باجال182 يوما ما قيمته 22.619 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ نحو 29.414. واظهرت بيانات للمركزي انه باع أذون خزانة نيابة وزارة المالية، بقيمة 185.058 مليار جنيه، لآجال 91 و182 و273و364 يومًا. وطلبت المؤسسات المالية 27.773% عائد على أذون الخزانة ذات أجل 91 يوما، بعدد 1.039 ألف عرض، بقيمة 118.334 مليار جنيه. وقبلت وزارة المالية 941 عرضًا، بقيمة 98.907 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 27.681%. وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 459.5 مليار جنيه خلال شهر مارس الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 440 مليار جنيه و 10 عطاءات سندات ب 19.5 مليار. يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في مارس 4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و4 عطاءات بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 120 مليار جنيه. كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات "زيروكوبون" لأجل 728 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه ، و 4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، وعطاءين آخرين لنفس الأجل "سندات ذات العائد الثابت" بقيمة 500 مليون جنيه. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية. ورفعت وزارة المالية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة، وذلك نتيجة للتحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري إلى تطبيق السياسة النقدية التشديدية للتصدي لارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.
