قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تمثل 11% من الناتج المحلي، وبلغت قيمة الأولى العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار، والثانية 3.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال افتتاح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأحد، ورشة العمل التأسيسية والتدريبية لمشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة". وأضاف الهوبي أن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارة. وأوضح يتوافق هذا التوجه أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها. وإلتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى. و يأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريد" و التي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على كافة أشكال إنعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة. وأوضح أن رؤيتنا أن تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا رياديًا وطنيًا، و في إفريقيا والشرق الأوسط، كجهة رقابية على سلامة الأغذية مستندة إلى أسس علمية، وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لسلامة الغذاء بشكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا. ومن خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة وفيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتها. وكذا الاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية." وأضاف الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد إلتزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
