أوقعت محكمة جنح المطرية أقل عقوبة نص عليها القانون ضد أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق وعدد من أعضاء حملته في القضية المعروفة بتزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت في ديسمبر الماضي. وعاقبت محكمة جنح أول درجة اليوم الثلاثاء، أحمد الطنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ. كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي سنة مع الشغل. وتضمن الحكم عقوبة حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، تطبيقا لما نصت عليه المادة 65 بقانون مباشرة الحقوق السياسية، باعتباره الشخص المستفيد من الجريمة التي أحيل المتهمون إلى المحاكمة لاتهامهم بارتكابها. - الحبس سنة أقل عقوبة للجريمة أحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها. وألزمت المادة المحكمة بأن تحكم -فضلا عن ذلك- بحرمان المترشح المستفيد من الترشح للانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. - إيقاف التنفيذ والاستئناف يمّكن هذا الحكم كلا من الطنطاوي وأبو الديار -المخلى سبيلهما- من عدم التنفيذ مؤقتا، وذلك من خلال دفع مبلغ الكفالة والاستئناف على حكم أول درجة. فيما سينُفذ أعضاء الحملة -المحبوسين- عقوبة الحبس الصادرة ضدهم مع نظر استئنافهم على الحكم. ومن المقرر أن تحدد محكمة جنح مستأنف المطرية جلسة لبدء نظر استئناف طنطاوي وأعضاء حملته. - ضبط متهمين بتحرير توكيلات غير رسمية وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى. وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
