قال دفاع القيادى الجهادى عبدالحميد أبوعقرب المتهم بقتل لواء وضابط شرطة من قيادات أمن أسيوط إن هناك تعاونا وثيقا بين أمن الدولة والجماعة الإسلامية، وأن أبوعقرب سلم نفسه بناء على وعد أمنى لبعض أعضاء الجماعة بتسوية موقفهم القانونى. وأضاف أن علاقة الجهاز الأمنى بالجماعة كانت تمتد لإصدار أوامر سواء بمحاربة الإخوان المسلمين فى الانتخابات أو الامتناع عن المشاركة فى أنشطة معينة، وأن الجماعة كانت تستأذن الأمن قبل أى نشاط. وأكد الدفاع أن أى مشكلة تحدث لأصغر عضو بالجماعة الإسلامية كان الأمن يشرف على حلها، وضرب أمثلة بالعديد من أعضاء الجماعة الذين عينهم الأمن فى مختلف الوظائف. وأوضح أن حسن خليفة، المتهم الثانى فى القضية المحكوم عليه بالإعدام، كان الوسيط بين الأمن وأبوعقرب لتسليم نفسه، حيث أكد فى مقابلات سرية مع عدد من قيادات الأمن أن أبوعقرب ليست له علاقة بحادث مقتل العميد شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط. واستطرد الدفاع: بناء على هذا اللقاء توجه عدد من ضباط المباحث لبعض أقارب أبوعقرب وعرضوا عليهم تسوية موقفه بعدما تأكدوا من براءته من التهم الموجهة إليه. وقررت المحكمة برئاسة القاضى عبدالله أبوهاشم، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر القضية لجلسة غد الخميس لاستكمال مرافعة الدفاع. بدأت الجلسة بمرافعة للنيابة استمرت ساعة ونصف وذكر فيها ممثل النيابة أن أبوعقرب هو المخطط لقتل القيادى الأمنى فى سوهاج ثم أمر المتهم الثانى بذلك، وأمده بالسلاح لتنفيذ العملية فى أسيوط، وأن الذخيرة التى ضبطت بموقع الحادث عبارة عن 35 طلقة و17 مقذوفا 9 مللى، وأن الهدف من قتل العميد كان إشاعة الفوضى والذعر وقلب النظام. وأضاف ممثل النيابة أن الهدف من قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مدير أمن أسيوط الأسبق، فى 11 أبريل 1993 كان الثأر لشديد القصاص، أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، الذى لقى مصرعه على يد قوات الأمن. وأشار ممثل النيابة إلى أن اعترافات المتهم الثانى خير دليل على التهم المنسوبة للمتهم و18 حادث قتل آخر، وهنا تدخلت المحكمة وقالت إن المتهم الثانى تراجع عن كل أقواله المنسوبة له فى التحقيقات أمام هيئة المحكمة عندما انتقلت إليه فى سجن مزرعة طره.
