طالبت نيابة أمن الدولة، أمس، بإعدام عبدالحميد أبوعقرب، المعروف ب«القيادى بالجناح العسكرى للجماعة الإسلامية» أثناء مرافعتها أمام محكمة جنايات أمن الدولة ووصفته بأنه رجل سلم نفسه للشيطان وزرع فى الأرض فساداً، قالت النيابة إن اعترافات المتهمين اتفقت مع أقوال الشهود وأن دور أبوعقرب كان مكملا لدور أمين الجماعة، الذى رصد حركة اللواء الشيمى والقوة المرافقة له وأن دوره تمثل فى تنفيذ عملية الاغتيال. وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها أبوعقرب بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للعميد شيرين محمد فهمى، قائد قوات أمن أسيوط، واللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، و2 من حراسهما، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين مسعد مجاهد ونبيل شلتوت. بدأت الجلسة 10.30 صباحا حيث حضر المتهم ترافقه حراسة خاصة وأودع قفص الاتهام وأمر رئيس المحكمة فى البداية بترك باب القاعة مفتوحا، مشددا على أن الجلسة ليست سرية ومن حق الرأى العام متابعة القضية والاطلاع على ما يحدث فيها، ثم استمع لمرافعة النيابة، التى استطردت فى شرح تفاصيل الواقعة محل القضية وكشفت أن نفى الشاهد الذى انتقلت المحكمة لسماعه فى سجن طرة خلال الجلسة الماضية لوجود علاقة بين الجماعة وأبوعقرب، والتى عملت منذ البداية على إخفاء شخصية المتهم والتمويه عليها حتى لا تكون معروفة لرجال الأمن بعد تنفيذ جريمته. كانت المحكمة استمعت لعدد من شهود النفى، الذين اختلفت أقوالهم حول الشخصية الحقيقية ل«أبوعقرب»، إلا أنها اتفقت فى كونه رجلاً مسناً ضعيف البصر لا يقوى على الحركة بمفرده، وهو ما يستند إليه دفاع المتهم.
