تراجع الإنتاج بنسبة 4% والمبيعات تنخفض إلى 6.575 مليون طن قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن مقابل 475 ألف طن فى 2022، بحسب أحدث بيانات لاتحاد الصناعات المصرية. ووفق البيانات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال العام الماضى بنسبة 4% لتصل إلى 8.047 مليون طن، مقابل 8.370 مليون طن. وخلال نفس العام أيضا هبطت مبيعات الحديد 17.7% إلى 6.575 مليون طن مقارنة بنحو 7.917 مليون طن. وقفز سعر حديد التسليح فى مصر تسليم أرض المصنع بنحو 78% على أساس سنوى ليصل خلال يناير الحالى إلى 48 ألف جنيه للطن، مدفوعا بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، بحسب «اقتصاد الشرق مع بلومبرج». والسبت الماضى، أعلنت مصانع الحديد، زيادة سعر الطن بقيمة 3800 جنيه، وهى الزيادة الثالثة على التوالى خلال يناير الحالى، ليتراوح الطن بين 48.3 و49 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 44.5 ألف جنيه فى منتصف الشهر، وبذلك يصل إجمالى الارتفاعات إلى 9.8 ألف جنيه خلال أقل من شهر، حيث كانت المصانع قد رفعت الأسعار بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 42 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفع الطن مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل إلى 44.5 ألف جنيه. ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين. كان البنك المركزى المصرى سمح خلال الأشهر القليلة الماضية لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، دون السؤال عن مصدرها، ومقابل التنازل عن حصة تبلغ بين 10 و20% من قيم الإيداعات الإجمالية، وسمح أيضا لبعض تجار الحديد بعمل إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها. ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة، ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر 2022، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة. ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن صعوبة تدبير العملة الصعبة.
