دعت حركة شباب 6 أبريل القوى السياسية المختلفة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس الشعب اليوم في 12 ظهرا، ردا علي مطالبة نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين. وقالت أسماء محفوظ المتحدث الرسمي باسم الحركة: أن الوقفة الاحتجاجية ستعقد اليوم أمام البرلمان بمشاركة حركة كفاية وكافة القوى السياسية وعدد من نواب مجلس الشعب، احتجاجا على تصريحات نواب الوطني. وأفاد شهود عيان بوجود أمني مكثف في ميدان التحرير وشارع القصر العيني منذ صباح اليوم، وانتشار فرق كاراتية في أماكن عديدة، كما تم محاصرة العمال المعتصمين أمام مجلس الشورى بكردون أمني لمنعهم من الانضمام لشباب 6 أبريل. واعتبرت أسماء أن تصريحات نواب الحزب الوطني بمثابة "حملة عنيفة ضد الحركة تدل على قلقهم الشديد من تأثيرها على الشارع المصري، ورمينا بالرصاص يدل على ضعفهم الشديد تجاه احتواء طلبات الشعب في تعديل الدستور". وفي غضون ذلك، أعلن الموقع الإلكتروني لحركة 6 أبريل اعتقال الناشط السياسي محمد عواد أمام محطة مترو الجيزة مساء الاثنين، وهو ما اعتبرته "استمرارا لسياسة الاعتقالات والاختطاف في صفوف ناشطي المعارضة، وتجسيدا لمناخ القمع الذي تعيشه مصر". وقالت الحركة في بيان لها إن مطالب نواب الحزب الوطني تعد تحريضا على القتل وليست أراءا سياسية، كما أنهم قد اتهموا شباب 6 أبريل بتلقي تمويل والعمل وفق أجندة خارجية وهو اتهام باطل لا يستند إلى أي دليل، داعية نواب الحزب الوطني إلى تقديم بلاغات للنائب العام إذا توفرت أي أدلة علي تلقي الحركة أموالا من الخارج . وقال محمد عادل أحد أعضاء الحركة إن الحركة تطالب نواب الحزب الوطني بتقديم اعتذار علني للحركة ولأعضائها بعد اتهامهم بالخيانة وبتلقيهم أموال من الخارج وتنفيذ أجندات أجنبية . وأشار محمد عادل إن الحركة تدرس الرد علي التصعيد الخطير من جانب الحزب الوطني وجهازه الأمني باتجاه المواطنين، مشيرا إلى إن الداخلية أكدت في مجلس الشعب إن من حقها استعمال السلاح والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين حينما ترى ذلك ضروريا، وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا من قبل النظام الحاكم يحدث لأول مرة في مواجهة المعارضة المصرية والمطالبين بالتغيير والإصلاح.