قررت حركة شباب 6 أبريل بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، مقاضاة نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص لتحريضه على قتل المتظاهرين بالرصاص بدلاً من تفريقهم ب«خراطيم المياه»، ومطالبة الجهات المسؤولة بأخذ تصريح كتابى من القصاص والنواب الذين أيدوا تفريق المتظاهرين عن طريق إطلاق الرصاص عليهم بعدم التعرض أو التحريض على المعتصمين والمحتجين على رصيف البرلمان وأمام مجلس الوزراء. قالت أسماء محفوظ، المنسقة الإعلامية بالحركة، إن نواب الحزب الوطنى يجهلون الدستور والقانون الذى أجاز حرية التظاهر والتعبير، وأن مطالبة أحدهم، خلال الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، أمس الأول، باستباحة دماء شباب 6 أبريل ومتظاهرى القوى السياسية والبسطاء من العمال والفلاحين تعبر عن استخدام النظام لمجلس الشعب عن طريق أغلبية مصطنعة تسعى لإجهاض دعاوى الإصلاح، لافته إلى أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان والمعارضة والمستقلين فى مجلس الشعب بالمشاركة مع حركة شباب 6 أبريل يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المجلس خلال الأسبوع الجارى عنوانها «سنتظاهر واضربونا بالرصاص». وأشارت أسماء إلى أن خوف الحزب الوطنى من اتفاق بعض الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط وجمعية الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول ضرورة إجراء تعديلات دستورية للمواد 76 و77 و88 من الدستور قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سيتم التعبير عنه بعنف خلال المرحلة المقبلة. وحول اعتبار حركة شباب 6 أبريل جماعة غير شرعية، علقت «لن نكون حزبا ولن نقدم بديلاً للرئيس، فقط نحن جماعة ضغط نطالب بالإصلاح الديمقراطى والعدالة الاجتماعية»، وقالت: «لا يوجد ما يسمى حركة شرعية وأخرى غير شرعية».
