قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مفاوضات تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراض 5 مليارات دولار، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجه مالية كبرى قبل أبريل المقبل. وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الدولة لن توافق على أي شروط من شأنها الإضرار بالمواطنين، مؤكدا أن البنك المركزي تعهد بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ولن يكن هناك توجه للتعويم مرة أخرى. وذكر أن هناك أطروحات جديدة لحل مشكلة الدولار الفترة المقبلة، قيمتها تصل إلى 101 مليار دولار ولا تمس الأمن القومي، موضحا أنه مع بداية هذا العام ستتخارج جهات سيادية من قطاعات واستثمارات عديدة، لترك الفرصة أمام القطاع الخاص، ليحصل على مساحة أكبر في مجالات الاقتصاد كافة. وأوضح أن هناك إصلاحا هيكليا وجذريا للأوضاع الاقتصادية، من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإزالة كثير من المعوقات، معربا عن تفاؤله بقدرة القيادة السياسية في الفترة الجديدة، على تخطي هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة. يذكر أن الحكومة، قد أعلنت عن زيادة أسعار عدد من الخدمات والمرافق، في مستهل العام الجديد، ومن أبرزها الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وتبع هذه الزيادات إعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%.
