في خطوة غير مسبوقة، ألغت المحكمة العليا داخل الكيان الإسرائيلي، قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي كان يهدف للحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، ومنعها من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات المسئولين المنتخبين، والحد من قدرتها على إلغاء القرارات الحكومية. وكان قانون "المعقولية"، الذي أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي، هو أول قانون رئيسي في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أدت إلى أعمق انقسام في تاريخ إسرائيل. ووفقا لما ذكرته "CNN" الأمريكية فإلغاء القانون من شأنه أن يحدث تغييرًا في السلطة القضائية، وهي خطوة يمكن أن تشعل من جديد التوترات العنيفة في البلاد. واعتبرت المنصة الإعلامية، أن إلغاء القانون من الممكن أن يعيد فتح النقاش المشحون والساخن الذي احتدم في إسرائيل طوال عام 2023، لكنه تم تهميشه في أعقاب هجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر. ورأت أنه قد يتسبب الحكم في انقسامات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، المكون من نتنياهو واثنين من منتقدين بارزين لجهوده للإصلاح القضائي. فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذا الحكم يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان. فما هي بوادر ردود الفعل في الداخل المحتل حول الحكم الجديد بإلغاء قانون "المعقولية"؟ فور صدور قرار المحكمة العليا داخل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، بإلغاء قانون "المعقولية" المثير للجدل علت أصوات يمينية تهدد بالانسحاب والاستقالة من الحكومة. وكان أول المعلقين على قرار المحكمة العليا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف، والذي قال إن "إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير، ويضر بالمجهود الحربي". أما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، فقد أعرب عن أسفه لقرار إلغاء القانون، حيث قال: "بينما جنودنا الأبطال يخاطرون بحياتهم في الجبهة للدفاع عن الوطن وأمة إسرائيل بأكملها متحدة في الخلف، عادت روح الانقسام، وتهددنا مجددا وتهدد بإعادتنا إلى الوراء إلى الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر". وأضاف الوزير، أنه "كان من الأفضل لو تم نشر هذا الحكم بعد هذه الأيام الصعبة، ولو لمنع عودة الخطاب الذي يفرق الناس"، وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية. واتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا ب"الاستيلاء على جميع الصلاحيات"، زاعما أن نشر حكمها بشأن قانون "المعقولية" في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة في أثناء الحرب. من جهته، أكد حزب الليكود، أن إلغاء المحكمة العليا للقانون في فترة الحرب يتعارض مع إرادة الشعب، حيث قال: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد عندما يقاتل الجنود من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة". الموقف تغير عند عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني جانتس، الذي قال: "يجب احترام الحكم واستيعاب الدرس من سلوك العام الماضي، نحن إخوة، ولدينا جميعا مصير مشترك، وهذه ليست أيام الجدل السياسي، فلا يوجد فائزون وخاسرون". واستكمل: "اليوم لدينا هدف مشترك واحد فقط، وهو الفوز بالحرب معًا، وبعدها، سيُطلب منا تنظيم العلاقة بين السلطات وسن قانون أساسي يرسخ أيضاً مكانة القوانين الأساسية". وأكد زعيم المعارضة، يائير لابيد، دعم "قرار المحكمة العليا بشكل تام بعد إلغائها قانون المعقولية"، حيث قال، عبر منصة إكس، إن "قرار المحكمة العليا يختتم عاما صعبا من الصراع الذي مزقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا". وأردف، "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لن تتعلم شيئا، لم يتعلموا شيئا من 7 أكتوبر، ولم يتعلموا شيئا من 87 يومًا من الحرب"، وفقا لما نقلته CNN الأمريكية. وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا: "من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية، والأمر الأكثر وضوحا هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا طالما أن الحرب مستمرة".
