في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الاثنين تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي أُقر العام الماضي والذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد دفعت به في الكنيست، والذي هدف إلى تقييد الرقابة القضائية على الحكومة. وقد يعد هذا القرار بمثابة سابقة قانونية في إسرائيل. وتناقش المحكمة العليا هذا التشريع المُثير للجدل الذي أُلغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية"، الأمر الذي كان جزءًا من أجندة "الإصلاح القضائي" التي دعا إليها حزب نتنياهو. بنسبة 8 أصوات مقابل 7، قررت المحكمة إلغاء هذا القانون. يُعد هذا الحكم تحديًا لسلطة الكنيست والتشريعات التي يُعتبر أساسًا لسلطة الدولة، ويُظهر للمرة الأولى ادعاء المحكمة العليا بأن لديها الحق في إلغاء القوانين الأساسية في ظروف محددة. من جانبه، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يُعتبر من مهندسي عملية الإصلاحات القضائية ومن أشد المدافعين عنها، هذا القرار يتعارض مع الروح المطلوبة خلال الصراع الجاري بقطاع غزة. وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يُعتبر من الأصوات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، إلى أن إلغاء القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية "خطير ويؤثر على الجهود الحربية". وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق في يوليو الماضي على مشروع القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية بأغلبية كبيرة، الذي يهدف إلى تقييد سلطات المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في تقديراتها وقراراتها تجاه السلطة التنفيذية والمسؤولين المُنتخبين. هذا القانون، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا، يُحظر على المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام معيار المعقولية في مراجعة القرارات الحكومية والمسؤولين المنتخبين. يعد هذا القانون جزءًا من عدة مشاريع قوانين طُرحت من قِبل حكومة نتنياهو بهدف ضعف سلطة القضاء، وقد أدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال العام الماضي في احتجاجات اعتراضًا على هذه الخطوات.
