قال مصدر حكومى، إن لجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء فى الجهات الإدارية بالمحافظات توقفت بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، على قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذى لغى العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أنه سيتم تشكيل لجان جديدة بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتى ستطبق بعد 3 أشهر منذ تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح الجديد، وبذلك تكون اللائحة التنفيذية للقانون القديم قد توقفت هى الأخرى. من جهته، قال عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إنه تقدم بمقترح قبل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد فى نوفمبر الماضى، بأن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون القديم، حتى لا يتوقف عمل لجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، لحين إعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون الجديد، إلا أن تم رفض هذا المقترح. وأضاف منصور ل«الشروق»، أنه يتمنى إعداد لائحة تنفيذية للقانون الجديد، تعمل على حل 90% من الإشكاليات التى ظهرت فى اللائحة التنفيذية للقانون القديم، مطالبا الحكومة بأن يتم اختيار متخصصين وفنيين على قدر كبير من الكفاءة لإعداد تلك اللائحة حتى تلبى طموحات المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء، وحتى لا نحتاج إلى تعديل القانون مرة أخرى. من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إنه لابد من إعداد لائحة تنفيذية جديدة تراعى تحديد سقف زمنى للجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى لا تستغرق طلبات التصالح وقتا كبيرا فى عمليات الفحص والتصالح. وتابع الجندى ل«الشروق«» « لابد أن تقر اللائحة التنفيذية الجديدة أيضا بعمل لجنة مشتركة من جميع جهات الولايات فى المحافظات لموافقة كل جهة على ما يخص المخالفة فى نطاقها، وبالتالى يكون هناك تسهيل على المواطنين فى الحصول على الموافقة بشكل سريع». وطالب بأن تراعى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الاستعانة بمهندسين للفحص والمعاينة من خارج الإدارة المحلية بشكل مؤقت للمساعدة فى إنجاز وقت فحص ومعاينة طلبات التصالح، وبالتالى يستطيع المواطنون التصالح على مخالفات بنائهم بشكل سريع.
