رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ل«الشروق»: القانون سيسمح بالتصالح على جميع مخالفات البناء عدا 4 حالات. قال مصدر، إن هناك 920 ألف طلب تصالح لمبان مخالفة خارج الحيز العمرانى تقدم بها المواطنون من أصل 2,8 مليون طلب تصالح فى القانون القديم، سيتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد الذى سيلغى العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن تلك المبانى هى عبارة عن تجمعات وكتل سكنية فقدت مقومات الزراعة، ومأهولة بالسكان، ووصل إليها مرافق العمران، سواء مرفق الكهرباء أو المياه أو الغاز، وهى متلاصقة تماما للكتل السكنية المعتمدة داخل الحيز العمرانى بالمحافظات. وأوضح أن تلك الحالات سيتم التصالح عليها بالأسعار العادية وفقا للقانون الجديد إذا دخلت الحيز العمرانى، أما إذا كانت خارج الحيز العمرانى، سيتم التصالح عليها ب«ثلاثة» أضعاف السعر العادى بعد موافقة مجلس الوزراء. وأكد أن وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة ستكون شريكة فى البت فى تلك الحالات حتى يتم التصالح عليها، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستضع تسهيلات للتصالح عليها مقارنة بما كان فى القانون القديم، حيث سيتم مراعاة الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم لتلك الحالات قائلا: «الدولة ضد أى تعديات على الأراضى الزراعية الفترة المقبلة». من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيحظر التصالح فقط فى 4 حالات، ماعدا ذلك سيتم التصالح على مخالفات البناء فى جميع محافظات الجمهورية. وأضاف الفيومى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحالة الأولى التى سيحظر القانون الجديد التصالح عليها، هى عدم السلامة الإنشائية للمبنى، أما الحالة الثانية، وهى المبانى المخالفة على حرم النيل، والتى خرقت قانون حماية النهر، كون تلك المبانى تصرف مخالفات فى مياه النهر. وتابع: «أما الحالة الثالثة وهى المبانى المخالفة على أرض خاضعة لقانون حماية الآثار، والحالة الرابعة والأخيرة، وهى تغيير استخدامات «الجراجات» والتى تم تحويلها إلى أنشطة أخرى كمحلات أو مخازن، أما عدا ذلك فسيتم التصالح على مخالفات المبانى». من جهته، قال المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن الحكومة أكدت أنها ستقدم تسهيلات فى القانون الجديد قبل تطبيق اللائحة التنفيذية له. وأضاف منصور، فى تصريحات ل«الشروق»، أن من بين تلك التسهيلات التى أعلنت الحكومة عنها فى القانون الجديد، هى مراعاة الحالات من مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، كونها لم تعد تصلح للزراعة، وكان أغلب تلك الحالات فى القانون القديم يتم رفضها، قائلا: «تلك الحالات تمثل رقما كبيرا فى محافظات الجمهورية ونأمل أن يتم مراعاتها فى القانون الجديد، كون الدولة لم تعد تستفيد منها».
