أكدت إيلينا سالجادو وزيرة المالية الأسبانية اليوم السبت أن خطط تعزيز الإشراف المتبادل داخل منطقة اليورو لا ينبغي أن تعني أن الدول ستكون قادرة على الاعتراض على خطط الميزانيات الوطنية الخاصة ببعضها البعض. جاءت تصريحات إيلينا في مدريد خلال لقائها بنظرائها في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية لضمان عدم تكرر أزمة الميزانية التي عصفت باقتصاد اليونان في أي من دول مجموعة اليورو. وكان أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية قد طرح خطة مثيرة للجدل تمكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ووزراء مالية منطقة اليورو بعد ذلك من مراجعة مسودات الميزانيات الوطنية قبل عرضها على البرلمانات الوطنية. بيد أن إيلينا قالت إن ذلك لا يعني أن يكون لدول منطقة اليورو أو المفوضية اليد الطولى في الشئون المالية الخاصة بكل دولة، وقالت: "صراحة أنا أعتقد أن ذلك أمر غير وارد". وقالت وزيرة المالية الاسبانية -التي ترأست محادثات مدريد بوصفها ممثلة أسبانيا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية- إنه من الجيد أن يقوم وزراء المالية بمراجعة النقاط الأساسية لخطط بعضهم البعض، لكنها شددت على أنه لا يمكن أن يكونوا بديلا للحكومات أو البرلمانات الوطنية. يُذكر أن فكرة رين كانت قد واجهت بالفعل انتقادات من ألمانيا، حيث جرى تفويض البرلمان من المحكمة الدستورية للوقوف في وجه أي تدخل من قبل الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يمثل تعديا على السيادة الوطنية. وقال يورج أسموسين نائب وزير المالية الألماني خلال اليوم الأول من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة: "لا مساس بامتيازات الموازنة الوطنية". غير أن المفوض الأوروبي بدا مصراً على موقفه، حيث قال إنه يريد أن يجري تقييما منهجيا وقويا لخطط الموازنات قبل أن تعرض على البرلمانات الوطنية، وقال: "ينبغي على الدول الأعضاء أن ترسل للمفوضية مقترحات موازنة واقعية وواضحة للعام المقبل بداية الربيع"، مشددا على أن المراجعة اللاحقة من النظراء "من شأنها بل على الأرجح ستكون نتيجتها خروج توصيات للدول الأعضاء للاضطلاع بإجراءات علاجية". ومن المتوقع أن يضع رين اللمسات النهائية لمقترحاته في 12مايو المقبل. في الوقت نفسه، أعلن جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي تأييده لمقترحات رين، وأوضح تريشيه أنه "أمر مهم للغاية أن يكون لدينا إشراف من النظراء، حيث إننا نشترك في نفس المصير، وبيننا حالة وثيقة من الاعتماد المتبادل".
