توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير صادر اليوم، عن الاقتصاد المصري، تحقيق نموا بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري (2023-2024)، وهو نسبة مقاربة من توقعات الحكومة عند 4.1%. ووفق التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: "من وجهة نظرنا، يحد كل من نقص الدولار والسياسة النقدية التشديدية من نمو الناتج المحلي الاجمالي، إذ تباطأ النمو الحقيقي لمصر إلى 3.8% في السنة المالية الماضية ( 2022/2023)، ونتوقع أن يرتفع قليلا إلى 4.0% في السنة المالية الحالية، وهي توقعات قريبة من مستهدفات الحكومة، وأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر الماضي". وتابعت: "ومع ذلك، فإننا إذا افترضنا انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن توقعاتنا؛ بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن ذلك سيؤثر بدوره علي نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 3.3%، بالإضافة الي انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. جدير بالذكر أن توقعاتنا الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023، ونحو 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022". وأضافت منير أن سبب انخفاض قيمة الجنيه، هو خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدي الي زيادة الضغوط التضخمية، ما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. كما أشارت إلى توقعات "أن يكون نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي)، وتقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي)".
