ناصر أمين: لفلسطين الحق في فتح تحقيق بالجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال هي "جرائم كاملة الأركان" يجب المحاكمة عليها، وعلى كل المستويات كجرائم الصحفيين والأطفال، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون مطاردة مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم. وأضاف "البلشي"، خلال ندوة بنقابة الصحفيين حول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية في غزة.. إلى المحاكمة الدولية"، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف 3 صحفيين، أمس الثلاثاء، في جنوبلبنان، مؤكدًا أنه هذا الاستهداف يعد استهدافا مباشرا، حيث تم استهدافهم وهم يرتدون زي الصحافة وهذا مخالف. وتابع أن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين الفلسطينيين لم تكن جريمة منفصلة عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال طوال 47 يومًا. ولفت إلى أنه حتى الآن تم استشهاد 60 صحفيا، وأكثر من 5 صحفيين جنوبلبنان، و35 صحفيًا في الضفة الغربية، فضلًا عن تدمير أكثر من 70 مكتبًا للمؤسسات الإعلامية، مثمنًا دور هؤلاء الصحفيين الشهداء في إعادة الصحافة لمجدها، حيث إنهم كانوا يواجهون أيضا آلة إعلام غربية تغير وجه الحقيقة. وأكد أنه تم مخاطبة أكثر من 10 جهات دولية صحفية، كشبكة صحفيين بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتم التنسيق معه حاليا للتعرف على كيفية محاكمة مجرمي الحرب بحق الصحافة، مشددا على أن هذه الجريمة تتسع لشعب كامل وهدم مقدراته، وتراثه، والبنية التحتية التي تقترب من 60% من قطاع غزة. واستطرد: "هناك زملاء كنا نظن أنهم مهنيين ولكنهم روجوا للقضية وأصبحوا مشاركين فيها، مما أفقد الصحافة ثقتها، ولكن الصحفيين الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 1000 زميل على الأرض عملوا على نقل الحقيقة". وأشاد بالتوصل إلى إقامة هدنة لمدة 4 أيام، متمنيًا الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، موجهًا الشكر لصمود الشعب الفلسطيني، ومن توصل لهذه الهدنة وكل الوسطاء ما عدا الأمريكي الذي برر هذه الحرب باعتبارها دفاع عن النفس. من جهته، قال المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، ناصر أمين، إن إسرائيل أمنت نفسها من الملاحقة القضائية الدولية بانسحابها وعدم التصديق على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهذا جاء بعد سحب أيضا تصديق الولاياتالمتحدة. وأضاف أمين، خلال ندوة نقابة الصحفيين، أنه بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية فقد تم كسر دائرة تأمين إسرائيل، وأصبح من حق فلسطين فتح تحقيق بالمحكمة حول الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وناشد أمين الدول العربية، تعديل موقفها من المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر للمحكمة باعتبارها أنها لن تساعدها في الجرائم المرتكبة بحقها. ولفت إلى أن ما حدث في غزة يشكل 90 % من الجرائم ضد الإنسانية المذكورة في المحكمة، فضلًا عن أن كل الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تصنف 54% منها على أنها جرائم حرب، حيث هنا نتحدث على مستوى آخر من الجريمة وهو ملاحقة المتورطين القادة العسكرية والسياسيين. وأكد أنه سيتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وذلك بحكم خبرته في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن القضايا الدولية معظم أدلتها كانت من نقل الصحافة وخاصة قضية دارفور 2003. وأشار إلى أنه لأول مرة تصبح الجرائم المحلية، وجرائم الإبادة أو جريمة العدوان جرائم دولية، مشددا على أنه لم يكن يتخيل أحد أن تحدث هذه الجرائم التي تشهد تواطؤ من بعض الدول الغربية، لافتا إلى أنه عند محاكمة مرتكبي تلك الجرائم فإنه سيتم طرح أسئلة عن الدول التي دعمت هذا الاحتلال دوليًا ولوجستيًا.
