التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر. واستعرضت المشاط، الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية الدولة للتوسع في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجاري شهد العديد من التطورات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية. وأوضحت أن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني . ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دولية ونوهت، بأن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدفع أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وذكرت المشاط، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية، وترجمتها إلى مشروعات قيد التنفيذ وعلى رأس تلك الاستراتيجية رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما أشارت إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي والتي تصل إلى 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا، فضلًا عن آليات مشاركة القطاع الخاص، والترويج للمشروعات الوطنية دوليًا، والتنسيق والتفاوض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم، مؤكدة أن كافة تلك المحاور تمثل مدخلات واضحة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الجديدة. مبادئ فعالية التعاون الدولي وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مبادئ حاكمة لفعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وهي الملكية الوطنية والتي تعد أحد أهم أسس التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، فضلًا عن التركيز على النتائج القابلة للقياس، والشراكات الشاملة التي يتم تنفيذها، إلى جانب آليات الشفافية والمساءلة. وقالت إن مصر لديها خصوصية استثنائية في شراكاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الشراكات الشاملة والمتنوعة التي تنفذها لذلك فإن المشروع الواحد يُسهم فيه أكثر من شريك تنمية مع اختلاهم في آليات وأدوات الحوكمة. العلاقات المصرية الصينية وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك العلاقات متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية. وأوضحت أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة. وتطرقت إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن مجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين، ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من اجتماعات مبادرة التنمية العالمية خلال العام المقبل. مبادرة الحزام والطريق كما أكدت المشاط، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية. وأشارت إلى المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق وهي إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية اخضراء، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ودفع التعاون بين الشعوب تبادل الخبرات، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة لعمل المشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية الخضراء. وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناةالسويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وفيما يتعلق بتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة للمشروعات، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، كآلية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي الميسر. وقالت، إن برنامج «نُوَفِّي»، نموذجًا للمنصات متعددة الأطراف لتعزيز التنمية الخضراء وتحفيز الاستثمارات في العمل المناخي. وفي ضوء محاور تعزيز التعاون بين الشعوب تبادل الخبراء فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالفعل بتنفيذ أكثر من 300 برنامج تدريبي مع الجانب الصيني استفاد منها أكثر من 1000 كادر ومتدرب من الوزارات المصرية لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه يجب النظر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي انضمت مصر له عام 2016، في إطار الصورة الشاملة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتوجه نحو الشرق وليس بمعزل عنها، منوهة بأن محفظة التمويل التنموي للبنك تضم مشروعات بنحو 1.3 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية للقطاع الخاص والحكومي، كما يمول البنك مشروعات بالشراكة مع شركاء التنمية الآخرين. وأكدت على أن دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس سيتيح مجالات مختلف للاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد وحضور أول اجتماعات سنوية في مايو الماضي، يعزز فكرة التعاون جنوب جنوب ويمكن من خلال التعاون بين بنك التنمية الجديدوالبنك الآسيوي توفير تمويلات مشتركة للمشروعات التنموية المختلفة. مبادلة الديون من أجل التنمية على صعيد اتفاق مبادلة الديون مع الجانب الصيني، أكدت المشاط، أهمية تلك الخطوة في إطار سعي الدولة لتنويع وتوسيع نطاق آليات التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقًا من خبراتها المتراكمة لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانياوإيطاليا والتي تجاوزت قيمتها 730 مليون دولار، ووضع إطار حوكمة واضح لكل برنامج من برامج مبادلة الديون. وأشارت إلى أن إتمام اتفاق مبادلة الديون مع الصين يجري في إطار تكليفات رئاسية بدراسة إمكانية الاتفاق في ضوء تنويع مصادر ومجالات التعاون الدولي وتخفيف أعباء الديون الخارجية، موضحة أن اتفاق مبادلة الديون مع الصين يتزامن مع توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون مع ألمانيا من أجل العمل المناخي في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي وهو الأول من نوعه بقيمة 54 مليون يورو، إلى جانب بدء مرحلة جديدة من مبادلة الديون مع إيطاليا. وردًا على تساؤلات للنواب حول دور الوزارة في تعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص، أشارت إلى إعداد منصة موحدة تجمع كافة أشكال التمويلات والدعم التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاع الخاص، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية.
