ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت، الحدث الرئيسي للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، ويشمل 3 جلسات تشاورية مع أكثر من 70 وزيرا، خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة . ويأتي ذلك في إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا وبناء القدرات"، بحضور أكثر من 70 وزيرا لمتابعة المشاورات الوزارية في هذا الشأن ومناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف وتوافره. وتناقش الجلسات وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات والتي تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف. - مسار تمويل المناخ وأوضحت وزيرة البيئة، أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مسار تمويل المناخ؛ إلا أن التمويل الحالي للمناخ لا يزال يعتبر على نطاق واسع غير كاف وغير فعال ومكلف. وأوضحت أن تدفقات تمويل المناخ لا تزال تركز بشكل كبير على التخفيف، ويتم توزيعها بشكل غير متساو عبر المناطق والقطاعات، ولا تزال البلدان النامية تواجه عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه وشروطه وقابليته للتأثر الاقتصادي بتغير المناخ. وأشارت د. ياسمين فؤاد، إلى أن في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية سيكون فرصة للأطراف لمعالجة التمويل بشكل كلي، وتوسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس. وبينت أنه سيتيح الفرصة للأطراف للنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، حيث سيجمع المؤتمر بين الطموح والواقعية. - نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية ولفتت الوزيرة، إلى أنه لا تزال هناك اختلافات بشأن بعض القضايا الحاسمة، ومع ذلك، هناك مستوى من التقارب بشأن الحاجة إلى تحقيق نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية. وأوضحت أن مؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" يعد بمثابة علامة انتقالية بين المرحلة الفنية والسياسية في مفاوضات الهدف الكمي الجماعي الجديد . وأكدت وزيرة البيئة، أن مشاورات الشق التمهيدي للمؤتمر ستساعد الوزراء على الإجابة على عدد من الشواغل، وهي تحديد ما نسعى الوصول إليه بحلول عام 2030 وما بعده، وما هي العناصر الرئيسية للقرار بشأن الهدف الكمي الجديد في دبي لتسهيل عملية المفاوضات والخروج بنتائج، وما يجب تحقيقه في السنوات القليلة القادمة للمضي قدمًا، والاحتياجات التي سيتم تحديدها في المؤتمر لبدء عملية التحول، وخلق حالة من الزخم بين الدول الأطراف لتوحيد الرؤى ووجهات النظر؛ للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تنفيذية تبني على مكتسبات مؤتمر المناخ "COP27". وشاركت كل من "فرنسا، وأمريكا، والفلبين، وأنجولا، وسلوفينيا، وألمانيا، وأسبانيا، والصين، وساموا"، وعدد من الدول الأخرى في الرد على التساؤلات التي تم طرحها خلال جلسة التمويل. وتابعت أن الشق التمهيدي سيناقش ما تم الوصول له خلال المشاورات السياسية للمجموعات الثنائية الوزارية؛ لتسيير المفاوضات غير الرسمية نيابة عن رئاسة المؤتمر، بما يمهد أن تكون الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمثابة منصة لمواصلة المشاركة في الشواغل والتحديات من خلال التبادل الصادق والعملي لتقريب وجهات النظر والانتقال إلى ما هو أبعد من إعادة صياغة المواقف، بما يساهم في قيادة المفاوضات للوصول لنتائج قوية وشاملة يمكن للجميع أن يتعهدوا بها وينفذوها. - الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 ويتضمن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ "COP28" مشاركة الوزراء من البلدان المختلفة في سلسلة من الجلسات العامة ومناقشات المجموعات الفرعية، وللمشاركة في رفع الطموح ومواجهة تحديات تنفيذ جدول أعمال مفاوضات مؤتمر الأطراف. ويشمل تحقيق التقدم في زيادة الزخم لتحفيز التحولات في المجالات الرئيسية التي حددتها رئاسة المؤتمر، وهي الدفع نحو الانتقال العادل والمنصف والمنظم للطاقة قبل عام 2030، التحول في تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القديمة والصفقة الجديدة للتمويل، ووضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، والتعبئة من أجل مؤتمر مناخ شامل. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجهت إلى مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية للمشاركة في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، على مدار يومين، بصفة الرئاسة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات مجموعة تمويل المناخ وآليات التنفيذ؛ بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
