أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل، تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الازدواجية في المعايير هي التي تشجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمَين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وتطرقت الوزارة إلى انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطينالمحتلة. وذكرت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية، والإجراءات القمعية والتنكيلية، خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربيةالمحتلة، والاقتحامات، والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.
