تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا. وقال إمام في سؤاله: "يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا في أجواء ملائمة في ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله في سكينة وهدوء، حتى مل المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء". وأضاف: "بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018 والمفترض أننا في عام 2023، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الجاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية". وتابع: "رغم أنه في 17 يوليو من العام الجاري أعلن مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة على المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وقد كانت المدة المقترحة لتخفيف الأحمال تنتهي في 14 سبتمبر الجاري وفقا لما تم إعلانه ولتصريحات نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في 3 سبتمبر الجاري". واستطرد: "تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير، مع العلم أن موجة الحرارة المرتفعة قد تم تجاوزها خلال شهري يوليو وأغسطس، مما يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن". واستطرد: "فقدت حكومتنا مصداقيتها ككل مرة تعد المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست في أفكارها فلم تعد لديها حلولا لحل الأزمات سوى جيب المواطن الذي رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضي مجبرا بذلك، ورغم هذا لا تجعله يستفيد بالخدمة كاملة بل تحرمه منها في أعز الأوقات التي يحتاج إليها، وعلى ذلك أتقدم بالأسئلة التالية لرئيس مجلس الوزراء". واختتم: "لماذا تقدم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها وكيف يمكن للحكومة أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟ كما نسأل لماذا تم مد مدة قطع التيار الكهربائي على المواطنين والتي كان منتظرا انتهاءها 15 سبتمبر وفق تعهد رئيس الحكومة بشخصه؟ كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من ساعة لساعتين؟!".
