نجيب: التغيرات المناخية أثرت سلبا على إنتاجية المحاصيل أبو صدام: تراجع إنتاجية فدان الطماطم إلى 14 طنا بسبب الأحوال الجوية أرجع اثنان من القائمين على تجارة وزراعة المحاصيل الزراعية، ارتفاع أسعار الخضراوات إلى التغيرات المناخية التى أثرت على قلة الإنتاجية فى السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل. وساهمت أسعار الخضراوات بشكل أساسى فى زيادة معدلات التضخم العام لإجمالى الجمهورية، وتحقيقها رقما قياسيا جديدا ب39.7% خلال شهر أغسطس الماضى، بحسب بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بداية الأسبوع الحالى. وبحسب الإحصاء، فإن أسعار الخضراوات ارتفعت فى شهر أغسطس المنقضى بنسبة 22.5% مقارنة بشهر يوليو الماضى، وزادت على أساس سنوى بنسبة 98.4%، مقارنة بشهر أغسطس 2022. وأرجع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الخضراوات إلى التغيرات المناخية، التى أثرت على إنتاجية المحاصيل بالسلب، مشيرا إلى أن إنتاج المحاصيل تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد مع المزارعين طرقا وأساليب جديدة تواكب التغير المناخى، مشددا على ضرورة التوسع فى زيادة التوعية والإرشاد الزراعى للفلاحين، للوصول لطرق حديثة تعيد زيادة الإنتاجية مرة أخرى. وتابع أنه يجب التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية، لحماية المحاصيل من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تتخذ عدة خطوات لتشجيع المنتجين الزراعيين على التحول للصوب. ويرى نجيب أن التوسع فى عمليات التصنيع الزراعى، سيعوض نقص إنتاجية المحاصيل، ويوفر البديل طوال العام، لافتا إلى أنه يجب على سبيل المثال التوسع فى تصنيع «الصلصة»، قائلا «فى فترة فواصل عروات الطماطم، قد لا نحتاج إليها بنسبة كبيرة فى ظل وفرة الصلصة». وتابع أن التصنيع الزراعى يشمل تجفيف المحاصيل، قائلا «إذا كان هناك وفرة فى محصول معين سيتم تجفيفه وبالتالى يضمن الفلاح بأنه لن يبيعه بأقل من التكلفة، ويضمن المستهلك بأنه حتى إذا قلت زراعة هذا المحصول الدورة المقبلة، فإنه سيستطيع الحصول عليه مجففا. وشدد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة وضع ضوابط تصديرية، لعدم حدوث عجز فى السوق المحلية، مثلما حدث مع محصول البصل خلال العام الحالى. وتابع «نحن نتميز فى زراعة الموالح والتمور، فلا مانع من التوسع فى صادراتهما، ولكن بقية المحاصيل تحتاج إلى وضع دراسة دقيقة قبل التوجه إلى التصدير». وحققت الصادرات الزراعية المصرية رقما قياسيا خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، لتسجل 4 ملايين و654 ألفا و246 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة 717 ألفا و896 طنا عن الفترة نفسها من العام الماضى، الذى بلغت فيه نحو 3 ملايين و936 ألفا و350 طنا وفقا لبيان سابق لوزارة الزراعة. وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه ولأول مرة، تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1.9 مليون طن بالإضافة إلى تصدير 876 ألفا و241 طنا من البطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح. من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الخضراوات هو زيادة التكلفة مع قلة الإنتاج بسبب التغيرات المناخية، متابعا «الفدان اللى كان إنتاجيته 4 أطنان أصبح لا ينتج سوى 2 طن فقط». وأضاف أن التغيرات المناخية أثرت على إنتاجية المحاصيل فى العالم كله، ما أدى إلى رفع الأسعار العالمية واتجاه المنتجين الزراعيين فى السوق المحلية إلى زيادة التصدير للاستفادة من السعر المرتفع. ويرى أن عدم وجود إرشاد زراعى وتوجيه للفلاحين بما يتم زراعته، نتج عنه عشوائية شديدة فى الزراعة وعدم استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن تدنى أسعار البصل والطماطم خلال السنتين الماضيتين، أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصولين، وهو ما تسبب فى قلة المعروض خلال الفترة الحالية وزيادة الأسعار بنسبة تجاوزت ال5 أضعاف. وتابع أن هناك نقصا فى الإنتاجية خلال هذا الموسم ورغم ذلك سجلنا زيادة فى التصدير، وهو ما أثر على الأسعار محليا، مشيرا إلى أن ما تم زراعته من البصل الموسم الحالى لا يتجاوز ال150 ألف فدان، مقارنة بأكثر من 200 ألف فدان الموسم الماضى. وبحسب نقيب الفلاحين، فإن ما تم زراعته من الطماطم فى العروة الأخيرة لا يتجاوز 160 ألف فدان، مقارنة ب190 ألف فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان تراجعت من 20 طن طماطم إلى 14 طنا فقط بسبب التغيرات المناخية.
